BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 2 ماي 2013، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6148 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6148 - 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)

مرسوم رقم 2.13.273 صادر في 4 جمالى الآخرة 1434 (15 أبرول 2013) بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما المادتين 22 و 24 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 12.02 ولا سيما المادة 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.737 الصادر في 5 صفر 1433 (30 ديسمبر 2011) بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ؛

وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية،

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 874.13 صادر في 29 من ربيع الآخر 1434 (12 مارس 2013) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة المراقبة القبلية.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1434 (11 نوفمبر 2003) ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)،

*

3765 رسم ما يلي :

المادة الأولى

. تواصل الدولة منح ضمانتها المنصوص عليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.

يسري مفعول مواصلة منح ضمانة الدولة ابتداء من فاتح يناير 2013 وينتهي في 31 ديسمبر 2013.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء : فؤاد دويري.

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة للتأشير على الالتزامات المتعلقة بنفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية المسلمة من طرف الآمرين بالصرف إلى مراقبي الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

المادة الثانية

الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي :

- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر

بالصرف، المدعمة لنفقات المؤسسة العمومية ؛ - إما الوثائق والمستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين

من النفقات موضوع الالتزام.

المادة الثالثة

لا تطبق مقتضيات هذا القرار على الالتزامات المتخذة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1434 (12 مارس 2013)

الإمضاء : نزار بركة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6148 ·