اعدد 6148 - 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) الجريدة الرسمية
3670
مرتبة مكونة من ٣ وحدات؛
مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛ مرتبة مكونة من ٠,٥ وحدة مخصصة للبلاد الأقل تقدما التي تعددها منظمة الأمم المتحدة ولبلاد أخرى
يعينها مجلس الإدارة.
فضلا عن مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يمكن لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات
المساهمة يتجاوز ٥٠ وحدة.
٣- تدرج البادد الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة سالفة الذكر وقت قبولها أو انضمامها للاتحاد، وذلك وفقا للإجراء المنوه عنه بالمادة ٢١، بند ٤ من الدستور .
يمكن للبلدان الأعضاء أن تغير لاحقا من مرتبة مساهمتها، بشرط أن يتلقى المكتب الدولي إخطارها قبل إفتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويبدأ العمل بهذا الإخطار الذي يبلغ إلى المؤتمر في تاريخ بدء
تغيير مرتبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي إليها حتى ذلك الوقت. العمل بالأحكام المالية التي يقررها المؤتمر . ويتم الإبقاء على البلاد الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في
د - لا يجوز للبلاد الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في أن واحد
٦ - لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب غير انه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن
لمج سلبلاد الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسد الدل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي نفس الظروف يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء
التي لا تنتمي إلى فئة البلدان الأقل تقدما والتي هي مصنفة فعلا في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى
مرتبة نصف الوحدة. تطبيقا للبند ٦ يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة ٧- أقصاها عامان إثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر القادم، إن عقد هذا الأخير قبل إنقضاء الفترة المذكورة. وعند إنقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.
٨- خروجا عن البندين ٤ و ٥ لا تخضع طلبات رفع المراتب لأي قيد.
المادة ١٣١ دفع قيمة توريدات المكتب الدولي ( النظام العام ١١٨)
ذلك بواقع 00/ الأكتب فل كار السة شهت التى المهلة أن التم المبال ممتحقة فائدة الصشم الإتصاد وذلك بواقع قوا يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي لإدارات البريد بمقابل في أسرع مهلة ممكنة، وعلى
سنويا، اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.