BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6149 بتاريخ 6 ماي 2013، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6149 ·

3818الجريدة الرسميةعدد 6149 - 25 جمادى الآخرة 1434 (6 ماي 2013)

تحفى المنتجات المبينة في الملحق رقم ١٧ بهذا المرسوم من البيانات الغذائية في عنونتها وإن كانت تشكل موضوع ادعاء غذائي أو صحي.

المادة 27

تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة كيفيات الإشارة إلى الحصة المشار إليها في البند 12) من المادة 11 أعلاه.

المادة 28

عندما تشكل المنتجات الملففة موضوع بيع عن بعد، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، يجب أن تُبلغ المعلومات الإلزامية المشار إليها في المادة 11 أعلاه قبل إتمام العقد، باستثناء تلك المنصوص عليها في البند 5) من المادة 11 المذكورة والتي يمكن الإدلاء بها عند التسليم.

يجب أن تظهر هذه المعلومات على دعامة البيع عن بعد ويمكن أن ترسل بكل وسيلة ملائمة تثبت الاستلام يوضحها بدقة المستغل في القطاع الغذائي المعني. في هذه الحالة، يتم هذا الإرسال، دون تكاليف إضافية على حساب المستهلك.

في كل الأحوال، يجب تقديم كل البيانات الإلزامية الأخرى وقت التسليم.

المادة 29

يجب أن تستجيب كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات غير البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة 11 أعلاه والمدلى بها بصفة إرادية من قبل مستغلي مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي للقواعد العامة المشار إليها في الباب الثاني من هذا المرسوم..

الفرع الثالث أحكام مختلفة المادة 30

يمكن، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، منح مطابقة عنونة المنتجات المستوردة أو الموجهة للتصدير التي، اعتبارا لأسباب تقنية أو تجارية، لا يمكنها الامتثال لبعض مقتضيات هذا المرسوم لمستوردي ولمصدري المنتجات المذكورة بطلب منهم.

تحدد، بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، عدم مطابقات عنونة المنتجات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تكون موضوع مطابقة وكذا القواعد والكيفيات الواجب التقيد بها.

المادة 31

يمكن تغيير أو إتمام أنواع أو فئات وقوائم المنتجات و/أو المكونات المبينة في الملاحق ل و لا و 1V بهذا المرسوم، بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، الوزير المكلف بالصحة، قصد الأخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي والتقني والمعارف حول هذه المنتجات أو المكونات ارتباطا بحماية صحة المستهلكين أو الاستعمال الآمن للمنتجات المذكورة.

الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية

المادة 32

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة (1) واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أنه، يمكن الاستمرار في تسويق المنتجات التي تمت عنونتها وعرضها في السوق قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ المشار إليه أعلاه والتي لا تطابق عنونتها القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى غاية نفاذ المخزون.

المادة 33 تنسخ كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما : - المرسوم رقم 2.01.1016 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423

(4 يونيو 2002) بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها، كما تم تعديله وتتميمه ؛

- القرار الصادر في 26 من محرم 1349 (24 يونيو 1930) في

جعل ضابط جديد لوقاية المرقدات الغذائية، كما تم تعديله وتتميمه ؛ - القرار الصادر في 15 صفر 1333 (2 يناير 1915) بضمان الصدق في البيع وتعيين الشروط اللازمة لعرض المحصولات على الناس، كما تم تعديله وتتميمه.

تعتبر الإحالات، في النصوص الجاري بها العمل، على مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه بمثابة إحالات على المقتضيات المطابقة لها في هذا المرسوم.

المادة 34 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط، في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

عذير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصحة،

الإمضاء : الحسين الوردي.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6149 ·