4119
الجريدة الرسمية
عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)
مع مراعاة أحكام المادتين 121 و 122 بعده، يحذف الضباط البالغون حد السن من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
المادة 121
يتم عند بلوغ الضباط من رتبة جنرال حد سن الإحالة على التقاعد : - إما إحالتهم على التقاعد :
- أو الاحتفاظ بهم مع مزاولة مهمة أو شغل منصب : .
- أو الاحتفاظ بهم دون مزاولة مهمة أو دون شغل منصب.
يعتبر الضباط من رتبة جنرال المحتفظ بهم دون مزاولة مهمة أو دون شغل منصب في حالة "الجاهزية". ويحتفظون بنفس الحقوق ويظلون خاضعين لنفس التزامات نظرائهم المزاولين لمهمة أو الشاغلين لمنصب.
المادة 122
يمكن، بصفة استثنائية، نظرا لما تقتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، منح استثناءات لفائدة بعض الضباط لأجل الاحتفاظ بهم بعد بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد.
المادة 123
يمكن أن يحال على التقاعد بطلب منهم أو تلقائيا الضباط الذين قضوا أربعين سنة من الخدمة الفعلية، وذلك بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ويستفيد هؤلاء الضباط من نفس الحقوق كما لو تم حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية لبلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد المخصص لرتبتهم.
المادة 124
بصرف النظر عن حالات ضباط الرديف المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 5.99 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) المتعلق برجال الرديف بالقوات المسلحة الملكية، يمكن أن يعاد الضباط المتقاعدون إلى مزاولة الخدمة، نظرا لما تتطلبه الحاجة، ضمن الكيفيات والشروط المحددة بظهير شريف.
الباب الثاني المذف عن طريق الإعفاء النهائي المادة 125
الإعفاء النهائي هو وضعية الضابط المحال على التقاعد لانعدام القدرة البدنية للخدمة في الجيش، ولا يمكن إعادته إلى مزاولة الخدمة ويخول الحق في معاش التقاعد، وعند الاقتضاء، في معاش الزمانة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 126
يتم حذف الضابط من أسلاك القوات المسلحة الملكية لانعدام القدرة البدنية للخدمة في الجيش بظهير شريف بناء على اقتراح من لجنة الإعفاء التي تبت في ذلك، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري.
الباب الثالث
الحذف على إثر إجراء تأديبي
المادة 127
يمكن أن يتم حذف الضابط من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي أيا كانت مدة الخدمات الفعلية :
- لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 43 أعلاه ؛ - أو الحكم بعقوبة جنائية نافذة ونهائية تفوق مدتها ستة (6) أشهر ؛ - أو الوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه ضمن الشروط المقررة في المادة 28 من هذا النظام الأساسي.
الباب الرابع
الحذف على إثر طلب التسريح
المادة 128
يتوقف كل طلب تسريح من الجندية، مقدم من لدن أي ضابط قبل استيفاء مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 53 و 55 من هذا النظام الأساسي، على موافقة صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد استطلاع رأي السلطات التسلسلية، شريطة أن يكون الضابط قد أرجع المصاريف المترتبة عن تكوينه، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
القسم التاسع
أحكام ختامية
المادة 129
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) بشأن حالة ضباط القوات المسلحة الملكية وتعيينهم.
تعوض الإحالة إلى أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.58.011، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى أحكام ظهيرنا الشريف هذا .
المادة 130
يحدد كل تدبير آخر لازم للتطبيق التام لأحكام هذا النظام الأساسي بقرار لجلالتنا الشريفة أو بقرار للسلطة المفوضة من لدن جلالتنا الشريفة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 131
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران،