BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6152 بتاريخ 16 ماي 2013، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6152 ·

4121

الجريدة الرسمية

عدد 6152 - 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)

المادة الرابعة

يحق للطلبة والأساتذة المتدربين الذين تعرض حالتهم على المجلس التأديبي أن يطلعوا على ملفهم التأديبي وعلى جميع الوثائق الملحقة به، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمراكز المذكورة.

ولهذه الغاية، يمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المجلس التأديبي، وأن يحضروا معهم مدافعا من اختيارهم، كما يمكنهم إحضار الشهود لتعزيز موقفهم أمام المجلس إن اقتضى الحال.

يبدي المجلس التأديبي برأيه لزوما، في أجل أقصاه أسبوعين، يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه.

غير أنه يمكن الرفع من هذا الأجل إلى شهر، إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع، أو تعذر اجتماع المجلس التأديبي لظروف قاهرة.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التأديب بالنسبة للموظفين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز المذكورة، تشتمل العقوبات التأديبية المتخدة، من قبل مجالس المراكز حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة، على ما يلي :

1 _ الإندار ؛

2 - التوبيخ ؛

3- الحرمان المؤقت من المشاركة في ثلاث ندوات وملتقيات علمية متتالية على الأكثر في مجال البحث العلمي والتربوي ؛

4 - الحرمان المؤقت من كل أنشطة المركز أو بعض منها، مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا ؛

5_ الفصل النهائي من المركز، مع إرجاع الطلبة المفتشين والمستشارين إلى إطارهم الأصلي ؛

6 - الحرمان من الترشح لولوج المركز لمدة تمتد من سنة دراسية إلى سنتين دراسيتين.

يعلن عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، من لدن مديري المراكز المعنية، وترتب الوثيقة المتضمنة للعقوبة المتخدة في الملف الإداري للمعني بالأمر، وتبلغ إليه، وتعلن في السبورة المخصصة لهذا الغرض بهذه المراكز، وتبلغ الرسالة المتضمنة للعقوبتين المشار إليهما أعلاه في الفقرتين 5 و6 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة السادسة

يمكن للطلبة والأساتذة المتدربين الذين صدرت في حقهم إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 5 أو 6 من المادة 5 أعلاه، تقديم طلب إلى مدير المركز المعني، يلتمسون فيه أن لا يبقى في ملفهم أي أثر للعقوبة الصادرة في حقهم.

يبت مدير المركز المعني في الموضوع، بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب.

وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مقبولا، وكل رفض للطلب يجب تعليله.

المادة السابعة

يسند تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف،

وزير التربية الوطنية،

الإمضاء : محمد الوفا.

· فهرس العدد 6152 ·