الجريدة الرسمية
عدد 6153 - 9 رجب 1434 (20 ماي 2013)
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 535.13 صاس في 22 من جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013) في شأن تحديد كيفيات بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادتين 76و129 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد كيفيات بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة كما هو مبين بدفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013).
الإمضاء : أحمد التوفيق. *
* *
دفتر شروط بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة
الباب الأول
شروط عامة
المادة الأولى
تباع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 2
تطبق الكيفيات والشروط المضمنة في هذا الدفتر على مختلف أصناف ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة أو الأوقاف المشتركة، باستثناء مادة الملح التي تستخرج عن طريق التجفيف.
المادة 3
يجرى بيع مواد المقالع عن طريق السمسرة أو طلب العروض وفق الأحكام المتعلقة بالموضوع المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويعتبر مشتري هذه المواد، بمشاركته في إجراءات بيعها، عالما بموقعها ومطلعا على وضعيتها ونوعها أو صنفها وكميتها وكل الخصائص المميزة لها.
4261
المادة 4
لا تضمن الأوقاف العامة للمشتري التشويش المادي الذي يقع وقت الاستغلال وتنفيذ العقد من طرف الغير بدون أن يدعي أي حق على المواد محل البيع. كما لا تضمن له التعرض القانوني الذي يقع من الدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من أشخاص القانوت العام بسبب عدم اخترامه القوانين والنظم الجاري بها العمل أو إخلاله بالالتزامات الواردة في هذا الدفتر.
المادة 5
تنتقل ملكية مواد المقالع إلى المشتري من تاريخ انعقاد العقد، ويعتبر ابتداء من هذا التاريخ الحارس لها والمسؤول عن جميع الوقائع بالمقلع والأضرار الناتجة عنها.
المادة 6
يضمن مشتري مواد المقالع تطبيق الأحكام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمقالع، ويتعين عليه، لهذه الغاية، استصدار الرخص وإنجاز الدراسات واتخاذ الإجراءات التي يستلزمها لتنفيذ عقد البيع، ولا تتحمل إدارة الأوقاف أي مسؤولية عن إخلاله بهذا الالتزام.
الباب الثاني كيفية تعيين مواد المقالع محل البيع المادة 7
تعين مواد المقالع محل البيع عن طريق تحديد موقع المقلع وحدوده، وبيان نوع المادة أو صنفها وكميتها خاما بالمتر المكعب.
يبين موقع المقلع بواسطة تصميم يعد من طرف مهندس مساح، يتضمن لائحة إحداثيات الحدود، والمسلك الذي يربط المقلع بأقرب طريق عمومية، وعلامات التشوير التي يتعين وضعها على كل من المسلك والطريق العمومية.
المادة 8
تدرج البيانات المتعلقة بتعيين مواد المقالع، وفق الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه، في كل من :
- الإعلان عن السمسرة أو طلب عروض بيع مواد المقالع : - محضر إجراء السمسرة أو فتح العروض :
- العقد المبرم مع المشتري.
المادة 9
لا تضمن الأوقاف العامة أي نقص في مواد المقالع الموجودة في الكمية الخام المبيعة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه من حيث الكم والنوع والصنف والجودة.