الجريدة الرسمية
عدد 6155 - 16 رجب 1434 271 ماي 2013)
4357
إعلانات وبلاغات
قرار المدير العام الوكالة الوطنية لتقتين المواصلات رقم 09.12 صاس في 21 من محرم 1434 (6 سيسمبر 2012) بتغيير وتتميم القرار رقم 01.11 الصادر في 27 من صفر 1432 (فاتح فبراير 2011) التعلق بتحديد كيفيات وشروط تفعيل قابلية حمل الأرقام الهاتفية.
المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،
بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 9 المكررة هنه :
وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 1 و 9 و 24 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 13 المكررة ثلاث مرات منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.772 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي ؛
وعلى قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 01.11 الصادر في 27 من صفر 1432(فاتح فبراير 2010) المتعلق بتحديد كيفيات وشروط تفعيل قابلية حمل الأرقام الهاتفية ؛
وبالنظر إلى إجابات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات على الاستشارة التي قامت بها الوكالة حول مشروع تغيير قرار المدير العام للوكالة رقم 01.11 بتاريخ 29 أغسطس 2012 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة 4 من قرار المدير العام للوكالة المشار إليه أعلاه رقم 01.11 :
« 4.1 - تبتدئ مسطرة حمل الأرقام بطلب رسمي موقع بشكل قانوني «من لدن المستعمل يتم إيداعه لدى المتعهد المستقبل مقابل وصل «بالاستلام. وابتداء من تاريخ إيداع الطلب، يتوفر المستعمل على أجل يوم «عمل واحد (01) لإلغاء طلب حمل رقمه لدى المتعهد المستقبل مقابل «وصل بالاستلام،
«بعد انصرام هذا الأجل، يعتبر طلب حمل رقمه نهائيا، ويكون بمثابة «طلب فسخ لعقد الخدمة الذي يربطه بالمتعهد الآمر وبمثابة طلب اشتراك «جديد لدى المتعهد المستقبل.
"يوجه المتعهد المستقبل طلب حمل الرقم التهائي للمتعهد الآمر، «ولا يمكن أن يتجاوز أجل الاستجابة من قبل المتعهد الآمر لكل طلب حمل «الرقم ثلاثة (3) أيام، وبعد انصرام أجل الثلاثة أيام، يعتبر هذا الطلب «مقبولا من لدن المتعهد الآمر. ويكون قبول طلب حمل الرقم بمثابة فسخ «لعقد الخدمة بين المستعمل والمتعهد الآمر. وبعد صدور جواب المتعهد «الأمر أو بعد مرور أجل الثلاثة (3) أيام المشار إليه، تمنح للمتعهد «الآمر مدة ثلاثة (3) أيام للتفعيل الحقيقي لحمل الرقم المطلوب.
«ويمكن أن يهم طلب إمكانية الحمل رقما أو عدة أرقام تكون موضوع «نفس العقد.
(4.2- يتوجب على كل متعهد مستقبل إخبار، مسبقا، المستعمل «المتقدم بطلب حمل رقمه، بضرورة التحقق من الواجبات المترتبة عن «فسخ عقده مع المتعهد الآمر.
«يلزم كل متعهد بمنح كل مستعمل يتقدم بطلب حمل رقمه، خلال «أجل أقصاء 48 ساعة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وثلاثة (3) أيام «بالنسبة للمقاولات، وثيقة موقعة بشكل قانوني، تفصل مبلغ واجبات «فسخ العقد.
«يكون إيداع طلب حمل الرقم وكذا طلب إلغاء طلب حمل الرقم «مجانا.
«4.3 - كل رفض لطلب حمل الأرقام يجب أن يكون معللا ويجب تبليغه «مع بيان السبب الدقيق لهذا الرفض، وعند الاقتضاء، الوسائل الممكنة (لقبوله من جديد.
«ولا يمكن للمتعهدين أن يثيروا منازعة مع المستعمل أو وجود فواتير «غير مؤداة لرفض طلب حمل الأرقام كما لا يجوز للمتعهد المانح، بالنسبة «الستعمل خدمة الهاتف وخدمات أخرى، أن يثير الإبقاء على الاشتراك في . «هذه الخدمات، كسبب لرفض طلب حمل رقم الخدمة الهاتفية.
«وأخيرا، لا يمكن للمتعهدين أن يثيروا عدم انتهاء مدة عقد الاشتراك «كسيب مشروع لرفض حمل الأرقام.