الجريدة الرسمية
4390
عدد 6156 - 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
فلهير شريف رقم 1.03.52 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) بتنفيذ القانون رقم 91.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوير 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 91.12 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
يقضي بتغيير وتتميم الفهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 اكتوير 1977)
يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
المادة الأولى
يتمم الجزء الرابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بالباب الرابع التالي :
«الباب الرابع «العد الأدنى للمعاش
«الفصل 35 المكرر. - ابتداء من فاتح يوليو 2012، وعلى الرغم «من جميع المقتضيات القانونية المنافية، يحدد المبلغ الأدنى لمعاشات «التقاعد أو الزمانة الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب «التقاعد، المستحق للمنخرط أو الممكن الاستفادة منه عند وفاته، «بمقتضى نص تنظيمي،
«يشترط في حق الاستفادة من الحد الأدنى للمعاش أن تبلغ مدة «الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل. "غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية «مزاولة النشاط.
«يحدد المعاش الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «أثناء تصفية المعاشات الممنوحة وفق مقتضيات الظهير الشريف بمثابة «قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) «المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، على أساس الحد «الأدنى للمعاش وبنسبة المدة المؤدى عنها أو المماثلة برسم نظام «التقاعد.))
المادة الثانية
يغير على النحو التالي الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) :
«الفصل 50. - إن المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر «بمثابة قانون لا يمكن حجزها ماعدا في حالة بقية دين لفائدة الدولة «والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول «الامتياز فيها حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
« أما بقايا الديون .. .... والديون المتعلقة بالنفقة. «ويمكن أن تنجز.... ..... والديون المتعلقة بالنفقة.
«وفي حالة وجود بقايا ديون...... لفائدة الدولة.
«وفي حالة وجود بقايا تهم الديون....... هذه الأخيرة قبل غيرها. «يمكن التخلي لفائدة الغير عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا «الظهير في حدود الربع. وفي حالة وجود اقتطاعات برسم بقية دين «لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون «المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، فلا يجوز أن يتعدى مبلغ «هذه الاقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 50% من المعاش.
«يؤدى الجزء المتخلى عنه من المعاش بعد تأدية كل الاقتطاعات برسم «بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل «الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، في حالة وجودها.
« لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش، بعد «خصم الاقتطاعات والجزء المتخلى عنه، عن الحد الأدنى للمعاش . «المنصوص عليه في الفصل 35 المكرر من هذا القانون.)»