BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 30 ماي 2013، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6156 ·

عدد 6156 - 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.13.399 الصادر في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013) بالموافقة على فقد القرض المبرم بتاريخ 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية لإعادة الإعمار (KK(W) ، بمبلغ 10.000.000 أورى، يرصد لتمويل مشروع «السقي الناجع الزرار».

رئيس الحكومة،

بناء على المادة 47 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) ؛

وعلى البند 1 بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على عقد القرض والملحق بأصل هذا المرسوم المبرم بتاريخ . 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) بين المملكة المغربية والمؤسسة

البنكية لإعادة الإعمار (KFW)، بمبلغ 10.000.000 أورو، يرصد لتمويل مشروع «السقي الناجع الزرار».

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

ترار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1617.13 صادر في 9رجب 1434 (20 ماي 2013) يتطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات الأسلاك الآلية وحديد التسليح.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

وعزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) ولا سيما المواد 61 و63 و72 و76 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ولا سيما المادة 54 منه ؛

4363 وبناء على رأي لجنة مراقبة الواردات،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

مع مراعاة المواد الثانية والثالثة والرابعة أدناه، تخضع واردات الأسلاك الآلية المجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منظمة من حديد أو صلب غير مخلوط، الداخلة في البند الفرعي 7213.91.90.00 وواردات حديد التسليح الداخلة في البندين الفرعيين 7214.20.90.00 و7214.99.91.00، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ولمدة مائتي (200) يوم، لرسم إضافي خاص على الاستيراد بقيمة 0.55 درهم للكيلوغرام.

المادة الثانية

لا يطبق رسم الاستيراد الإضافي، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على واردات الأسلاك الآلية وحديد التسليح في حدود حصص 37000 طن بالنسبة للأسلاك الآلية و 10500 طن بالنسبة لحديد التسليح.

المادة الثالثة

لا يطبق الرسم الإضافي، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على المنتوجات الواردة من الدول النامية المشار إليها في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يطبق الرسم الإضافي، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة أحكام البند الانتقالي المنصوص عليه في المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الخامسة

يجب إيداع مبلغ الرسم الإضافي، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصها نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادتها للمستوردين المعنيين.

المادة السادسة

يسند تطبيق هذا القرار المشترك إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013). وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة. الإمضاء : نزار بركة.

*

'#

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6156 ·