عدد 6161 - 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
4644
المادة 20
يشهر الإعلان عن طلب العروض وفق نفس كيفيات إشهار الإعلان عن إجراء السمسرة ولنفس مدته.
المادة 21
تقيد، في سجل يفتح لهذه الغاية، وبالترتيب، أسماء الأشخاص الذين اطلعوا على ملف طلب العروض أو سحبوا نسخة منه، وتواريخ وأوقات الاطلاع أو السحب.
المادة 22
تقدم العروض في ظرف مختوم، يحمل اسم وعنوان و مقر إقامة أو المركز الاجتماعي لصاحب العرض، وموضوع طلب العروض، وعبارة "لايفتح إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض".
المادة 23
يتعين أن تشتمل العروض على ما يلي :
- طلب مؤرخ، وموقع من طرف صاحب العرض، ومصادق فيه على
هذا التوقيع، يعبر فيه عن رغبته في المشاركة في طلب العروض ويتضمن الثمن الذي يعرضه، على ألا يقل عن القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض ؛
- نسخة، مشهود بمطابقتها للأصل، من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب العرض أو لممثله القانوني إن كان شخصا اعتباريا ؛ - نسخة من الإعلان عن طلب العروض ؛
- دفتر الشروط المشار إليه في المادة 4 أعلاه موقع ومصادق فيه على هذا التوقيع ؛
- الوثائق والمستندات المطلوب الإدلاء بها في الإعلان ؛
- وثيقة موقعة من طرف صاحب العرض ومصادق فيها على هذا التوقيع، يشهد فيها بمعاينته للمال محل طلب العروض ؛ - شيك معتمد لقاء صوائر طلب العروض وضمان الوفاء بالأداء.
المادة 24
تودع الأظرفة المتضمنة للعروض المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، مقابل وصل، بالمكان المحدد في إعلان طلب العروض أو توجه إلى نفس المكان عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
تسجل هذه الأظرفة، حسب تاريخ وصولها، في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويوضع على الظرف رقم التسجيل وتاريخ وصوله.
يتعين أن تبقى الأظرفة مختومة إلى حين فتحها من قبل رئيس لجنة طلب العروض في الجلسة العمومية المنصوص عليها في المادة 27 بعده.
المادة 25
يمكن لأي شخص سحب الظرف الذي قدمه وتقديم ظرف جديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، شريطة تقديم طلب مكتوب في الموضوع موقع عليه من قبله ومصادق فيه على هذا التوقيع، وذلك قبل الساعة المحددة للجلسة العمومية.
تسجل النظارة تاريخ وساعة كل من السحب وتقديم أظرفة جديدة، عند الاقتضاء، في السجل المشار إليه في المادة 24 أعلاه.
المادة 26
يمكن، عند الاقتضاء، تغيير بيانات ومحتويات ملف طلب العروض، في إعلان تعديلي يشهر بنفس وسائل إشهار إعلان طلب العروض ولنفس مدته.
المادة 27
تعقد لجنة طلب العروض جلسة عمومية في المكان والتاريخ والساعة المبينة في إعلان طلب العروض لفحص العروض والتحقق من توفر الشروط المطلوبة في إعلان طلب العروض.
يتولى رئيس اللجنة، في بداية الجلسة، قراءة أسماء المتنافسين المكتوبة على الأظرفة وإدراجها في قائمة، وفتح هذه الأظرفة والتأكد، في كل منها، من وجود الوثائق المطلوبة.
المادة 28
تقوم لجنة طلب العروض بفحص وتقييم العروض من ناحية احترام الأحكام القانونية، وتتحقق، بصفة خاصة، من استيفائها الشروط المطلوبة، ومن سلامة الإجراءات، وتعلن عن أعلى العروض قيمة.
يتعين على هذه اللجنة، في حالة تساوي أعلى العروض المالية، مطالبة المتنافسين المعنيين بتقديم عروض جديدة داخل أجل خمسة عشر (15)يوما من تاريخ توصلهم بإشعار يوجه إليهم في الموضوع.
تطبق على العروض الجديدة نفس المسطرة المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 27 أعلاه.
تلغى مسطرة طلب العروض من لدن اللجنة في حالة انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما دون تقديم أي عرض أو في حالة تقديم عروض متساوية القيمة لأكثر من مرة.
المادة 29
تصدر لجنة طلب العروض اقتراحاتها وتدرجها في محضر، في نظيرين، يتضمن ما يلي :
- المال محل طلب العروض ؛
- موضوع طلب العروض :
- القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض : - أسماء المتنافسين وعروضهم المالية ؛