BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

4744

القسم الثالث أنشطة المجلس برسم سنة 2011

أنشطة المجلس برسم سنة 2011

1. تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي

1.1. أهداف طموحة، في انسجام مع التوجيهات الملكية

من أجل تزويد بلادنا بهيئة وطنية استشارية مستقلة ذات تمثيلية للمجتمع المدني المنظم، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 21 فبراير 2011.

وقد دعا صاحب الجلالة، في خطاب التأسيس، أعضاء المجلس إلى : • «الانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها، بغية

تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني» ؛

• «بلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى، كفيلة

بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج» ؛

• «اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، والمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية)».

وقد تمت ترجمة التوجيهات الملكية السامية على المستوى الفعلي بالانخراط الفعال لجميع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين رسموا لأنفسهم، في مرحلة الانطلاق هذه، هدفا يتمثل في إرساء شرعية المجلس من خلال قدرته على المساهمة الإيجابية في بلورة وتتبع السياسات العمومية، وضمان مصداقيته بصفته فضاء للإنصات والتشاور والحوار المستقل المسؤول، المنفتح على مختلف مكونات وحساسيات المجتمع المبني، والحرص على فعاليته من خلال نجاعة ونوعية وجودة آرائه وتقاريره.

ومن أجل ترجمة هذا الطموح، رسم المجلس لنفسه الأهداف التالية : • وضع أسس حوار متواصل ومثمر مع المجتمع المدني، عبر إرساء

قواعد التبادل المستمر والتشاور العميق معه، يشمل الفاعلين الاجتماعيين العاملين في الميدان، والمجموعات المقصية أو الهشة، والشبكات الاجتماعية ؛

• إنتاجات تتسم بالوجاهة وتتوفر فيها الجودة المطلوبة،

• ربط علاقات شراكة متنوعة على المستوى الوطني، وتطوير تعاون دولي محدد الأهداف :

• إعمال أسلوب فعال وعصري في الإدارة.

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) 2.1. تنظيم ملائم الطموح المرسوم

إن تركيبة وتنظيم واختصاصات وطريقة اشتغال المجلس محددة في القانون التنظيمي رقم 60 09.. الذي ينص على أن يضطلع المجلس بمهمات استشارية لدى الحكومة والبرلمان بغرفتيه. وهو مكلف على الخصوص بما يلي :

• إبداء رأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين ؛ • تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحرص على

تتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وكذا تقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ؛

• بلورة اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

• تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين و الثقافيين والبيئيين ؛

• إنجاز دراسات وأبحاث في المجالات المعنية بممارسة

اختصاصاته.

ويخصص الدستور الجديد، الذي تم تبنيه في 2011، العنوان XI للمجلس، حيث يضعه في صفوف الهيئات التي تعمل على توفير المناخ السليم للديمقراطية التشاركية. وقد وسع بذلك صلاحيات المجلس، لتشمل مجال التنمية المستدامة.

1.2.1. تنوع تركيبة المجلس

إن تنوع تركيبة المجلس، واستقلالية أعضائه وخبرتهم، تمثل ضمانا للقيمة المضافة التي على المجلس أن يقدمها، كما تعد ضمانا لصداقيته وجودة أشغاله.

يتالف المجلس من خمس فئات تمثل تنوع وتعدد القُوى الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتركب من 24 خبيرا، و 24 ممثلا للنقابات، و 24 ممثلا للمنظمات والجمعيات المهنية، و 16ممثلا عن المجتمع المدني، و11 شخصية التي تمثل المؤسسات والهيئات المعينة بالصفة.

وقد تم اقتراح ممثلي المنظمات النقابية والمهنية وممثلي المجتمع المدني من قبل منظماتهم، وتم تعيينهم وفقا لكفاتهم وتجربتهم.

· فهرس العدد 6162 ·