BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

الجريدة الرسميا

4768

ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انقضاء الفصل الأول من كل سنة مالية :

- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري ؛

- لائحة محينة لمساهميها وتوزيع رأس المال :

- وضعية محينة للمنخرطين، مع الإشارة إلى رقم المعاملات المحقق ؛ - القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة (الحصيلة والوثائق

المحاسباتية)، كما تم وضعها لدى مصالح إدارة الضرائب :

- البيان السنوي "للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.8.2 أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب. مع مراعاة الالتزام بالإعلام المنصوص عليه بموجب المادة 2.1 أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها والتي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها فور علمها بذلك، ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.

يجب على الشركة أن تقوم بتسجيل مجموع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة والاحتفاظ بالتسجيل لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحتفظ بالتسجيل لأطول مدة يمكن أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر الإثبات.

تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.

على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، بكل الوثائق أو المعلومات اللازمة في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.

5.1) العقويات المالية :

في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها 1% على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5% على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.

إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.

تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا.

6.1) المقابل المالي :

مقابل تجديد الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ مليونين وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وتسعون (2.300.193,00) درهما مع احتساب الرسوم بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم تبليغ رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.

مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (5) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بإعلان الأداء.

تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه، وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الأجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (5%) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الأجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراءات أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.

7.1) تفويت الإذن :

بناء على المادة 42 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال، السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.

تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، يعتبر تفويتاً للإذن المخول لها.

8.1) ماقتضيات خاصة :

1° - إحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :

تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

2° - حماية المنخرطين :

تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.

في إطار حماية المنخرطين، لكل منخرط الحق في استرجاع ما يعادل قيمة بطاقة، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6162 ·