عدد 6166 - 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)
الجريدة الرسمية
4896
مرسوم رقم 2.13.408 صادر في 26 من رجب 1434 (6 يونيو 2013) بالإنن لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات بالمساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة (شركة تدبير واستقلال .«(SETTAPARK) المجمع الصناعي لسطات
رئيس الحكومة ،
بيان الأسباب :
. تطلب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات الإذن المنصوص تطلب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل المساهمة بنسبة 1,25% في رأسمال شركة المساهمة المسماة «شركة تدبير واستغلال المجمع الصناعي لسطات (SETTAPARK)).
في إطار تنمية جهة سطات، بادرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لهذه المدينة بشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (CFCIM) بإطلاق مشروع يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي يعتمد فيه على صيغة الكراء لأمد طويل للأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشاريع الصناعية.
وستتم إقامة المجمع المذكور على وعاء عقاري تقدر مساحته ب 20 هكتارا، كان محل اتفاقية إطار بتاريخ ديسمبر 2011 بين الدولة والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، التزمت بموجبها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مع مجموع الفاعلين المعنيين بإقامة البنيات التحتية خارج الموقع المذكور.
وقد التزمت بلدية سطات بتفويت الوعاء العقاري المذكور لصالح الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بثمن 155 درهم للمتر المربع حيث يتم دفع 120 درهما للمتر المربع نقدا عند إبرام عقد التفويت وتبقى 35 درهما للمتر المربع بمثابة حصة مساهمة البلدية في رأسمال شركة «SETTAPARK» التي سيعهد إليها بكراء القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه وتهيئة المجمع المزمع إقامته والدعاية له وتسويقه وتدبيره. وتحدد مدة الكراء في 27 سنة ومدة التهيئة وتشييد المباني في سنتين.
ويصل رأسمال «شركة تدبير واستغلال المجمع الصناعي لسطات» مليون درهما في حوزة كل من الجا ESNA الحضرية لسطات بنسبة 17,12% والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة للأبناك والتجاري وفا بنك بنسبة 16,32 % لكل مؤسسة بنكية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات بنسبة 1,25% والسادة ,JOEL PHILIPPE CONFIAS SIBRA تالا واي
وتبين التوقعات المالية لهذه الشركة برسم الفترة 2013-2039 بأن رقم معاملاتها سيمر من 2,6 مليون درهم سنة 2014 إلى حوالي 18 مليون درهم سنة 2039، محققا بذلك نموا سنويا متوسطا تتجاوز نسبته %7,8.
وفيما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فستصبح إيجابية انطلاقا من سنة 2016، بما قدره 0,7 مليون درهم لتبلغ أزيد من 13 مليون درهم سنة 2039، مسجلة بذلك نموا متوسطا يقدر ب %4,6.
أما النتيجة الصافية، فستصبح إيجابية ابتداء من سنة 2016 باكثر من 1,7 مليون درهم لتصل إلى 9,3 مليون درهم سنة 2039، أي بنسبة نمو سنوي متوسط يقدر ب %4,6.
كما تقدر المردودية الداخلية للمشروع ب %9,6.
وتقدر التكلفة الإجمالية المخصصة لتهيئة المجمع وتطويره بحوالي 94,4 مليون درهم.
واعتبارا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة لهذا المشروع، ولا سيما تعزيز الاستثمارات وإقامة الصناعات الصغرى والمتوسطة ذات الأنشطة غير الملوثة بإقليم سطات والتي تخلق مناصب جديدة للشغل.
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يؤذن لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات بالمساهمة بنسبة %1,25 في رأسمال شركة المساهمة المسماة «شركة تدبير واستغلال المجمع الصناعي لسطات (SETTAPARK) بمبلغ 500.000 درهم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 26 من رجب 1434 (6 يوينو 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : نزار بركة.