عدد 6166 - 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)
الجريدة الرسمية
قرار لوندر الداخلية رقم 1775.13 صادر في 19 من رجب 1434
(30 ماي 2013) بتقويض المصادلة على الصفتات
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.30 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة زينب بنموسى، مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار والمتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية - مفتشيتي القوات المساعدة لمنطقتي الشمال والجنوب في إطار الاعتمادات المفوضة إليها من ميزانية المفتشيتين المذكورتين إذا كان مبلغ هذه الصفقات لا يفوق 5.000.000 دَرهم.
المادة الثانية
إذا تغيبت السيدة زينب بنموسى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر السوسي، رئيس قسم البرامج بمديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1434 (30 ماي 2013).
الإمضاء : معند العنصر.
4941 قرار لوزير السياحة رقم 1776.13 صاس في 23 من رجب 1434
(3 يونيو 2013) بتلويض الامضاء
وزير السياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 201.2) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفضل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.16 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير السياحة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جدو الإدريسي، المفتش العام لوزارة السياحة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للمفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013).
الإمضاء: لحسن حداد.