عدد 6166 - 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)
الجريدة الرسمية
لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يحدد أسماء الأشخاص المتوفين وكذا الغائبين خارج أرض الوطن الذين ادعي التصويت نيابة عنهم، ولم يدل بما يثبت قطع الكهرباء بجماعة عين الدفالي خلال الوقت المحدد لإجراء الاقتراع، ولا بما يفيد وقوع تغيير وتزوير لفائدة المطعون في انتخابه ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حدد في الفقرة الثالثة من المادة 80 منه على سبيل الحصر الأشخاص الذين تسلم لهم نسخ محاضر مكاتب التصويت في ممثل كل لائحة أو كل مترشح، ونص في الفقرة الأولى من المادة 86 منه على أن لوائح الناخبين تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية وتوضع رهن إشارة الناخبين للاطلاع، طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها :
وحيث إن المفتش الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه الطاعن ليس مترشحا ولا ممثلا للائحة ترشيح، مما يتعين معه القول أنه ليس من ضمن الأشخاص الذين يحق لهم تسلم محاضر مكاتب التصويت ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وتسليم محاضر مكاتب التصويت ولوائح الناخبين غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر،
لهذه الأسباب :
أولا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد الحافظ الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي قاسم» (إقليم سيدي قاسم)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد بوبكر ابن زروال عضوا بمجلس النواب :
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
4953 ترار رقم 13-918 م.إصاد في 17 من شعبان 1434 (26 يونيو 2013)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 31 ديسمبر 2012 والمسجلة بأمانته العامة في 31 يناير 2013 التي قدمها السيد محمد أوملود - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 20 ديسمبر 2012 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «إنزكان - أيت ملول)» (عمالة إنزكان - أيت ملول)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد أحمد ادراق عضوا بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 فبراير 2013
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوم 5 ديسمبر 2012، أي قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، إعلانا عن عقد لقاء لمتعاطفيه مع أحد الوزراء المنتمين للحزب المذكور يوم 8 ديسمبر 2012، مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومن جهة ثانية، أن المكان الذي عقد فيه اللقاء المذكور لا يندرج ضمن الأماكن الواردة في المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس