5031
الجريدة الرسمية
عدد 6167 - 29 شعبان 1434 (8 يوليو 2013)
مقرر أوالي جهة سوس- ماسة -درمة رقم 3119.12 صادر في 5 شوال 1433 (24 أغسطس 2012) يقضي بإلفاء رخص البحث من المعادن
والي جهة سوس - ماسة - درعة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 44 و122 منه،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛
وعلى القانون رقم 03.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.202 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ؛
وعلى القرار عدد 952 الصادر في 6 أبريل 2011 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة سوس - ماسة - درعة المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 القاضي بسحب الرخص المسلمة للسيد أمزيل بوجمعة من أجل البحث عن المعادن، بعلة عدم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 44 من الظهير الشريف بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه،
وعلى ثبوت إصرار المعني بالأمر على أن مادة «الألبيت» تنتمي إلى الأملاح المصنفة في الصنف الثالث من القانون المعدني :
وعلى الرسالة الإنذارية رقم 1922 بتاريخ فاتح أكتوبر 2004 الصادرة عن مدير المعادن الموجهة إلى المعني بالأمر والتي أكدت أن مادة «الألبيت» لا تنتمي إلى الصنف الثالث من المواد المعدنية ؛
وبناء على التقرير الجيولوجي ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 22 يوليو 2005 اللذين أشارا إلى أن المكونات الجيولوجية للمنطقة لا يمكن أن تسمح بوجود مواد ملحية من الصنف الثالث ومعاينة عدم إجراء المعني بالأمر أي أشغال بحث بمحيط الرخص الممنوحة ؛
وبناء على كون الإدارة تملك أحقية تنقيح قراراتها الإدارية وتجاوز الإخلالات الشكلية التي عابتها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
ينسخ القرار الإداري المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 القاضي بإلغاء رخص البحث عن المعادن رقم 2337937 ،2337936 ،2337935 الممنوحة لفائدة السيد بوجمعة أمزيل وذلك تنفيذا للقرار القضائي الصادر لصالح المعني بالأمر.
المادة الثانية
تلغى رخص البحث عن المعادن المشار إلى مراجعها أعلاه المسلمة للسيد بوجمعة أمزيل للمبررات التالية :
- ثبوت إصرار المعني بالأمر على أن مادة «الألبيت)) تنتمي إلى
الأملاح المصنفة في الصنف الثالث من القانون المعدني :
- تجاهله لمضامين الرسالة الإنذارية رقم 1922 بتاريخ فاتح أكتوبر 2004 الصادرة عن مدير المعادن الموجهة إلى المعني بالأمر والتي أكدت على أن مادة «الألبيت) لا تنتمي إلى الصنف الثالث من المواد المعدنية ؛
- لكون التقرير الجيولوجي ومحضر المعاينة المنجزين بتاريخ 22 يوليو 2005 أشارا إلى أن المكونات الجيولوجية للمنطقة لا يمكن أن تسمح بوجود مواد ملحية من الصنف الثالث ومعاينة عدم إجراء المعني بالأمر أي أشغال بحث بمحيط الرخص الممنوحة.
المادة الثالثة
ينشر في الجريدة الرسمية ملخص لمقرر إلغاء الرخص، كما يبلغ هذا المقرر إلى المعني بالأمر الذي يمكنه رفع طلب من أجل المراجعة أمام وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التبليغ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الرابعة
تسري آثار مقرر إلغاء رخص البحث عن المعادن السالفة الذكر ابتداء من تاريخ تحقق نشره بالجريدة الرسمية وتبليغه إلى من يعنيه الأمر.
وحرر بأكادير في 5 شوال 1433 (24 أغسطس 2012).
الإمضاء : محمد اليزيدزلو.