الجريدة الرسمية
5592
ويتولى الكاتب العام، تحت سلطة مدير المعهد، تدبير شؤون مجموع مصالح المؤسسة الإدارية والمالية ويساهم في تحضير وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف الأجهزة التابعة للمعهد طبقا لبرنامج الأنشطة المحددة بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة.
المادة 22
يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 23
يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وعن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف مجلس المؤسسة وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه وكيفية سيره طبقا لقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) المشعار إليه أعلاه.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة.
المادة 24
تحدث في حظيرة مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية، وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
ويحدد في النظام الداخلي للمعهد عدد اللجان الدائمة وكذا اللجان الخاصة وتأليفها وكيفية سيرها.
المادة 25
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، تكلف باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين، وتخضع في تأليفها وسيرها وكيفية تعيين أعضائها لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1427 (21 أبريل 2006) المشار إليه أعلاه.
المادة 26
تحدد هياكل التعليم والبحث وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
عدد 6172 - 16 رمضان 1434 (25 يوليو 2013) الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 27
يعد نظام الدراسة بالمعهد نظاما خارجيا.
المادة 28
يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة. ويجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.
المادة 29
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير.
غير أن الطلبة المسجلين بالمعهد، قبل دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.69 السالف الذكر إلى حين انتهاء مدة تكوينهم التي تختتم بتسلمهم شهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير.
وتعتبر صحيحة شهادات الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير والتي تخول لحاملها ولوج سلك الدكتوراه. وتعتبر صحيحة كذلك الدكتوراه المسلمة من لدن المعهد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية ومزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط، في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة،
الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : نزار بركة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، .
الإمضاء : لحسن الداودي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : عبد العظيم كروج.