عدد 6173 - 20 رمضان 1434 (29 يوليو 2013)
الجريدة الرسمية
قرار رقم 13-920 م.إصادر في 23 من شعبان 1434 (2 يوليو 2013)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 15 مارس 2013 اللتين قدمهما السيدان الحسن شهبي وكمال لعفو بصفتهما مرشحين اللتين قدمهما السيدان الحسن شهبي وكمال لعفو بصفتهما مرشحين طالبين فيهما إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب» (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثرها انتخاب السيد محمد يوسف عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المقدمة من طرف السيد الحسن شهبي، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 15 أبريل 2013، لايداعها خارج الأجل القانوني للطعن ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 و 13 مايو 2013 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 ماي 2013، لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار وأحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه دفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إثبات الطاعنين لصفتهما مرشحين ؛
5653 1 - في شأن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسن شهبي : حيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسن شهبي، لا تتضمن صفته، مما يجعلها غير مقبولة شكلا، عملا بمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاستوري ؛
2 - في شأن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد كمال لعفو : حيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد كمال لعفو، تتضمن صفته كمرشح، مما يجعلها مستوفية للشروط المتطلبة بموجب المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل غير مرتكز على أساس صحيح ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
في شأن الملغذ المتعلق بمشاركة أجانب في العملة الانتخابية : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار الزليلك شارك فيه - إلى جانب قيادات حزبية تنتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمه .. وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، مما شكل مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين ؛
وحيث إن الدستور، إن كان، بموجب الفقرة الثالثة من فصله 30، منح للأجانب حق التمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون، فإنه، بموجب الفقرة الرابعة من نفس الفصل، لم يخول للأجانب المقيمين بالمغرب، في مجال الانتخابات، سوى حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل :
وحيث إن الاستور، بتنصيصه في فصله الثاني، على أن الانتخاب يعد تعبيرا عن سيادة الأمة، وفي فصله السابع، على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم وحدهم الانخراط فيها، وذلك بالخصوص للمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، فإنه بذلك يكون قد حصر التمتع بالحقوق المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات العامة في المواطنات والمواطنين المغاربة دون سواهم، مع مراعاة الخق الممنوح للأجانب المقيمين بالمغرب في المشاركة في الانتخابات المحلية ؛
وحيث إن العملية الانتخابية، تشمل، من بين ما تشمله، تنظيم حملات انتخابية ترمي إلى دعوة الناخبين إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين، وهو أمر لا يجوز - مع مراعاة ما سبق - أن يشارك فيه غير المواطنات والمواطنين المغاربة ؛