BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6177 ·

عدد 6177 - 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)

5731

الجريدة الرسمية نصوص عامة

طهير شريف رقم 1.13.69 صادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بتنفيذ القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

* *

قانون رقم 56.12 يتعلق بواتاية الأشخاص وحمايتهم من اخطار الكلاب

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على الكلاب الخطيرة وباقي أصناف الكلاب والمالكين والحائزين والحارسين لها.

تستثنى من أحكام الفقرة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

المادة 2

يقصد بالكلاب الخطيرة في مفهوم هذا القانون كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.

تحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي.

الباب الثاني أحكام وقائية المادة 3

يمنع تملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها.

المادة 4

يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن :

- يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه ؟

- يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب

وبمالكه أو حائزه أو حارسه ؛

- يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار

إليه أعلاه.

يجب أيضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 5

تخضع مزاولة أنشطة الاتجار في الكلاب غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري لترخيص تسلمه الإدارة.

يمنح هذا الترخيص للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتوفرة فيهم الشروط التالية :

- أن يتوفروا على محلات تستجيب للمعايير البيئية والتقنية والصحية التي تضمن صحة وسلامة المستخدمين والجيران والكلاب ؛ - أن يستعينوا بطبيب بيطري يشرف على اتخاذ التدابير الصحية

لضمان صحة وسلامة الكلاب ؛

- بالنسبة للشخص الذاتي، أن يتوفر على تجربة أو مؤهلات تمكنه

من مزاولة هذه الأنشطة وألا يكون قد صدرت في حقه أحكام بالإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - بالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون مؤسسا في شكل شركة

تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند السابق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6177 ·