عدد 6178 - 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013)
الجريدة الرسمية
5772
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.13.274 صادر في 15 من رمضان 1434 (24 يوأيو 2013) بتطبيق القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المواد 6 و 9 و 36 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من شعبان 1434 (4 يوليو 2013)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 45.12 المشار إليه أعلاه، تؤهل بقرار للوزير المكلف بالمالية هيئات الوساطة في مجال عمليات إقراض السندات.
المادة الثانية
يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية على : - نموذج اتفاقية الإطار المعدة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر ؛
- نموذج التبليغ المعد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.
المادة الثالثة • يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1434 (24 يوليو 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
ملت هما .. وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نزار بركة.
قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 2466.13 صاس في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/0/12 بتاريخ 19 أبريل 2012 متعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع مخاطر مؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المادتين 17 و50 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 174.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) يتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان، كما وقع تغييره بقرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1438.00 صادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/و/8 بتاريخ 19 أبريل 2012 المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع مخاطر مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013).
الإمضاء: نزار بركة.