5930
الجريدة الرسمية
" - لا يمكن الكشف عن أي معلومة من شأنها أن تمكن من التعرف «على المدينين إلا تلك التي يتم تحديدها بنص تنظيمي، بما في ذلك «لفائدة مؤسسة التدبير، ووكالات التنقيط، والمستثمرين «أو المستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير «مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد ؛
" - تحدد بنص تنظيمي البيانات اللازم تضمينها في المستند المشار «إليه في المادة 21 من هذا الباب ونظام التسيير وأي وثيقة أخرى «أعدت لغرض عملية التسنيد ؛
" - تحدد بنص تنظيمي الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول «المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها الممكن «تسليمها لمؤسسة التدبير وأي هيأة أخرى.))
«المادة 3 - .111 - بالرغم من أي مقتضيات أخرى محددة في هذا «الباب، في حالة تسنيد ديون الدولة، تحصل هذه الديون وفقا للأحكام «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، ولا سيما «القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.))
«المادة 1 - .116 - إضافة للحالات المنصوص عليها في القانون رقم 34.03 «المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يمكن «للمؤسسات المبادرة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات التدبير وأي «مؤسسة ائتمان مشاركة في عملية تسنيد الكشف عن المعلومات التي «يشملها سر المهنة لمؤسسات التدبير، ولوكالات التنقيط لأغراض تنقيط «السندات المصدرة أو المزمع إصدارها من قبل صندوق توظيف جماعي «للتسنيد، وللمستثمرين أو للمستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة «مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق «التوظيف الجماعي للتسنيد، وكذا للمجالس المهنية ولأي سلطة «تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية يخضع لها الأشخاص المذكورون «أعلاه. وتطبق هذه المادة أيضا على الأشخاص وكذا المجالس المهنية «الخاصة بهم الذين يتم التفاوض معهم، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات «التالية :
« 1- تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 « أعلاه :
«2- عقود الخدمات المبرمة أو التي سيبرمها صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد مع الأغيار ؛
30- أثناء دراسة أو إعداد أي نوع من العقود بمجرد ما يتبين أن «هذه الهيئات تنتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها صاحب أ «المعلومة .)
عدد 6184 - 28 شوال 1434 (5 سبتمبر 2013) «المادة 1 - .120 - يمكن، عند الاقتضاء، اتخاذ أي نصوص تنظيمية «أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا الباب.)
المادة 4
يعوض على النحو التالي وعلى التوالي عنوان القانون السالف الذكر رقم 33.06 وعنوان بابه الأول و عنوان فصله الثالث :
" - القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول ؛ « - تسنيد الأصول ؛
" - تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها.»
المادة 5
تنسخ المواد 53 و 55 و 72 و 73 و 74 و 107 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.
المادة 6
لا تطبق مقتضيات هذا القانون على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تم تأسيسها قبل تاريخ نشر هذا القانون. غير أنه يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي ترغب في الخضوع لأحكام هذا القانون أن تلائم نظام تسييرها مع الأحكام الجديدة لهذا القانون.
المادة 7
تغير أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كالتالي :
«المادة 2. - تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، «المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها «للاستحفاظ :
«1-
«2 -
31 -
« 4 -
«5 - السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، كما «تم تعريفها في القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، كما وقع تغييره «وتتميمه ضمن الحدود المحددة بنص تنظيمي :
«غير أنه :
« - يمكن لمؤسسات.... ........ أو عرضها «للاستحفاظ ؛
«بيد أن الاستحفاظ..... ... ..... للاقتطاع «في المنبع.»