BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 9 شتنبر 2013، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6185 ·

ميتمبر 2013)

الجريدة الرسمية

6028

وحيث إنه، لئن كان يحق للمشرع، لا سيما من أجل حماية أمن . وحرية المواطنات والمواطنين وضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني وصيانة المال العام، كما هو وارد على التوالي في تصدير الدستور وفي فصليه 21 و 36، أن يسن، في المجال القضائي، قواعد وإجراءات خاصة استثنائية من الإجراءات العامة، من بينها حق قاضي التحقيق في أن يأمر، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، بعدم تسليم نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف كليا أو جزئيا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وذلك من أجل توفير شروط حسن سير التحقيق في جرائم خطيرة ومعقدة منصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وكذا جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، فإن المشرع، المقيد دائما بضرورة احترام المبادئ الرامية إلى صيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، ومن ضمنها حق التقاضي المضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون وحق الدفاع المنصوص عليهما على التوالي في الفصلين 118 و 120 من الدستور، يتعين عليه إحاطة الاستثناء المشار إليه أعلاه بأكبر قدر من الضمانات، لاسيما ما يتعلق منها بأجل تسليم ملف القضية كاملا إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وهي ضمانات من شأنها تحقيق التوازن بين مستلزمات حسن سير التحقيق في الجرائم المذكورة ومتطلبات حقوق الدفاع ؛

وحيث إن أمر قاضي التحقيق بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق ملف القضية كليا أو جزئيا، باعتباره استثناء يمس بمبدإ تمتع الجميع بنفس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم وبمبدإ المساواة بين المتهمين، إذا كانت تبرره مستلزمات حسن سير التحقيق في جرائم من نوع خاص، فإن ممارسته يجب أن يراعى فيها تخويل محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، بعد تسليمهم نسخة من ملف القضية كاملا، الحيز الزمني الكافي المتناسب مع نوعية الجرائم المذكورة، قصد إعداد دفاعهم ؛

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية أتت بضمانات من شأنها الإسهام في صيانة حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، فإن امتداد مفعول الأمر بعدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، كليا أو جزئيا، إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، وعدم انتهائه إلا عشرة أيام قبل بدء الاستنطاق التفصيلي، من شأنه أن يخل بمبدإ التوازن بين حسن سير التحقيق وحسن ممارسة حقوق الدفاع، الذي يعد من ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل القانون رقم 129.01 المذكور، من هذه الوجهة، غير مطابق للدستور ؛

عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 س

لهذه الأسباب :

أولا - يُصرح المجلس الدستوري بأن القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية غير مطابق للدستور ؛

ثانيا - يرفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك، ويأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 شوال 1434 (13 أغسطس 2013).

الإمضاءات : محمد أشركي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 13-922 مد صادر في 8 شوال 1434 (16 أغسطس 2013)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أغسطس 2013 المحالة إليه من طرف النواب السادة رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والشاوي بلعسال رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب يطعنون بموجبها في دستورية المواد 14 و 34 و 41 و 55 و 59 و 63 و 64 و106 و 118 و 189 و 205 و206 و207 و 223 المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ملتمسين من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة مقتضيات هذه المواد للدستور ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 والفقرة الثانية من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن موضوع الطلب يتعلق بالطعن في دستورية بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6185 ·