الجريدة الرسمية
6066
مرسوم رقم 2.13.693 صادر في 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013) يقضي بمزل السيد محمد العسري النائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة تابريكت بعمالة سلا.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادتين 21 و 33 منه ؛ وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السيد محمد العسري النائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة تابريكت :
وحيث تأكد أن النائب السابع المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، تتمثل في قيامه بتصحيح إمضاء عقود بيع قطع أرضية بتجزئات غير قانونية وعقد بيع سكن عشوائي وكذا عقود تنازل وبيع أراض سلالية ؛
ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ؛
وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعزل السيد محمد العسري من عضوية ومهام النائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة تابريكت.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية .
الإمضاء: محند العنصر.
عدد 6186. - 5 ذي القعدة 1434 (12 سبتمبر 2013) مرسوم رقم 2.13.694 صادر في 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)
يقضي بعزل السيد الغليفي قدادرة رئيس مجلس جماعة عامر بعمالة سلا.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادتين 21 و 33 منه ؛
وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السيد الخليفي قدادرة رئيس مجلس جماعة عامر ؛
وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة عامر، تتمثل فيما يلي :
- التشجيع على التجزيء غير القانوني لعقارات خاصة ولأراضي
الجماعات السلالية وذلك بتسليم شواهد إدارية من أجل التقسيم دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال :
- تصحيح عقود تنازلات وبيع نتج عنها تقسيم غير قانوني لعقارات ؛ - التشجيع على البناء غير القانوني من خلال التوقيع على طلبات
تزويد بنايات غير قانونية بالكهرباء ؛
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها ؛
- تسليم رخص إصلاح دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية
المعمول بها في هذا المجال ؛
- منح رخص الاستغلال لإقامة مقاهي ومستودعات صنع وبيع مواد
البناء دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار .
ونظرا لكون هذه الخروقات تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام :
وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ،