BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6186 بتاريخ 12 شتنبر 2013، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6186 ·

عدد 6186 - 5 ذي القعدة 1434 (12 سبتمبر 2013)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.13.701 صادر في 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013) يقضي بعزل السيد محمد المروبي عضو بمجلس جماعة عامر بعمالة سلا.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 21 منه ؛ وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السيد محمد العروبي عضو بمجلس جماعة عامر ؛

وحيث تأكد أن العضو المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه بمجلس جماعة عامر، تتمثل فيما يلي :

- التجزيء السري للأراضي السلالية ولأملاك عقارية بدوار البراهمة ؛ - تشييد بناية دون احترام القوانين والضوابط المعمول بها في مجال

التعمير.

ونظرا لكون هذه الخروقات تعتبر أفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ؛

وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعزل السيد محمد العروبي من عضوية مجلس جماعة عامر.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية .

الإمضاء: محند العنصر.

6069 مرسوم رقم 2.13.702 صادر في 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)

يقضي بمزل السيد أحمد السعيد رئيس مجلس جماعة الصميعة بإقليم تازة.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادتين 21 و 33 منه ؛ وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السيد أحمد السعيد رئيس مجلس جماعة الصميعة ؛

وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الصميعة، تتمثل فيما يلي :

- التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات وذلك بتسليم شهادة إدارية بعدم خضوع قطعة أرضية لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛ - عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بضبط المخالفات

المرتكبة في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها ؛

- عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ - غياب تتبع ومراقبة الأشغال المنجزة من طرف الجماعة وعدم تحديد الكميات ؛

- عدم إنجاز بعض الأشغال المتعلقة بتهيئة المسالك موضوع بعض

سندات الطلب ؛

- إنجاز بعض الأشغال بوسائل الجماعة من شاحنة وجرافة وإسناد

إنجازها إلى بعض المقاولات بواسطة سندات الطلب ؛

- عدم تبرير صرف بعض المبالغ المتعلقة بشراء مجموعة من الكتب

المدرسية والمعاجم ومواد التزيين ؛

- تحويل ديون شخصية للرئيس إلى ديون في ذمة الجماعة وذلك باستصدار سندات طلب وهمية تتعلق بأشغال فتح وتهيئة مسالك مصحوبة بمحاضر تصفية حساب واعتراف بدين ؛

- عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة ؛

- غياب محاسبة مادية لمقتنيات الجماعة.

ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ؛

وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6186 ·