الجريدة الرسمية
عدد 6186 - 5 ذي القعدة 1434 (12 سبتمبر 2013)
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البعري رقم 1883.13 صاد في 5 شعبان 1434 (14 يونيو 2013) بتحديد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدموم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه ومرضه البيع.
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية،
ووزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)، ولا سيما المادتين 22 و 23 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني، ولا سيما المادة 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد في المواد أدناه شروط شراء القمح اللين المعد لصنع القيق المدعوم وشروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع خلال موسم التسويق 2013-2014 (من فاتح يونيو 2013 إلى 31 ماي 2014).
المادة 2
يحدد الثمن المرجعي لشراء الإنتاج الوطني من القمح اللين لموسم التسويق 2013-2014 في 280,00 درهم للقنطار لجودة نموذجية، كما هي محددة في الملحق | بهذا القرار. ويشمل هذا الثمن جميع المصاريف والرسوم والهوامش المرتبطة بشراء القمح اللين من المنتجين وتسليمه إلى المطاحن الصناعية. ويجوز أن يكون الثمن المذكور، إذا اقتضى الحال ، محل زيادات أو تخفيضات يتم تحديد مستوياتها عن طريق مفاوضات بين الأطراف المعنية.
المادة 3
يمكن اقتناء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتهم طلبات العروض المذكورة هيئات التخزين (تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها كما هي محددة في المادة 11 من القانون رقم 12.94 المشار إليه أعلاه).
المادة 4
يراد بثمن القمح اللين من الإنتاج الوطني أو المستورد المعروض في إطار طلبات العروض، القمح ذو الجودة النموذجية، ويمكن أن يشمل الثمن مصاريف الخزن والهامش الخاص بالمتدخل ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم المرتبطة بذلك.
6057
المادة 5
يحدد ثمن بيع القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم إلى المطحنة الصناعية بمبلغ 258.80 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية كما هي محددة في الملحق ا بهذا القرار، وتضاف إليه زيادات أو تطرح منه تخفيضات، إن اقتضى الحال، وفق المقاييس المحددة في الملحق 11. ويمكن أن ترفض البضاعة متى تجاوزت الحدود المسموح بها والمبينة في الملحق ال!.
المادة 6
يكون الفرق بين الثمن الناتج عن طلبات العروض المشار إليه في المادة 4 أعلاه وثمن البيع 258,80 درهما للقنطار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، محل إرجاع أو اقتطاع يباشره المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مع الفاعلين الراسية عليهم طلبات العروض المذكورة.
المادة 7
تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم:
- مصاريف أولية : درهمان (2,00) عن كل قنطار مسحوق ؛
- هامش الطحن : 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الوطني
المدعوم و 31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق من الدقيق الخاص : - ثمن النخالة : 150,00 درهما للقنطار ؛
- نسبة الاستخراج :
•81 فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين ؛
• 74% فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى
«الدقيق الخاص».
وتحدد على النحو التالي أثمان تكلفة الدقيق المدعوم :
.. فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين : 325,375 درهما لكل قنطار : - فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى «الدقيق
الخاص» : 342,432 درهما لكل قنطار.
المادة 8
إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدمجة في الثمن المعروض حين طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1) لكل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم.
المادة 9
تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم وتتحمل كذلك مصاريف نقل القمح اللين إذا كان الثمن المعروض لا يدمج المصاريف المرتبطة بذلك كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 أعلاه.
المادة 10
إذا كان من المتعين إعادة توزيع القمح اللين المعتمد في إطار طلبات العروض، ترتبت على نقله إلى مراكز صنع أخرى تسوية لفرق ثمن النقل الناتج عن ذلك فيما بين المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والفاعلين الراسية عليهم طلبات العروض على أساس التعريفة المعمول بها من لدن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.