الجريدة الرسمية
6138
" - بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني «والدولي، عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال خاص يحدد «مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ويبرم لدى شركات «التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين «لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة.
«لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع «لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
«المادة 7.- لتسجيل مركبة ذات محرك لنقل البضائع، مقطورة أو نصف «المقطورة، تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو المؤجر «المقيد في السجل الخاص بالمهنة نسخة من شهادة التقييد في السجل «الخاص بالمهنة تحمل عبارة «خاص بالتسجيل)).
«المادة 8. - تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بالنسبة «لكل مركبة ذات محرك لنقل البضائع، مقطورة ونصف المقطورة، «بطاقة الترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 24 «مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
«تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو للمؤجر «المقيد في السجل الخاص بالمهنة عددا من رخص الاستغلال يطابق عدد «المركبات ذات محرك التي تسمح قدرته المالية باستعمالها في نفس «الوقت.
«يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذجي بطاقة «الترخيص ورخصة الاستغلال وكذا إجراءات تسليمهما ومدة صلاحيتهما.)»
المادة الثانية
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 11 و 14 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر :
« المادة 11. - تطبيقا لأحكام البند ب) من .... ..... الوثائق التالية : « - رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة للناقل ؛ « - رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة للمؤجر
«إذا تعلق الأمر بمركبة ذات محرك مؤجرة ؛
« - بطاقة الترخيص... ١٠)
(الباقي لا تغيير فيه).
« المادة 14. - تطبيقا لأحكام البند ب) من الوثائق التالية : " - دفتر السير المشار إليه في المادة 13 أعلاه ؛
«- ورقة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث «من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر الذي يحدد «شكلها وإجراءات استعمالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.»
عدد 6188 - 12 ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)
المادة الثالثة
تتمم مقتضيات المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر بالباب الثالث المكرر التالي :
«الباب الثالث مكرر اللجنة الاستشارية
«المادة 14 المكررة. - تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لجنة «استشارية يعهد إليها إبداء الرأي في القضايا التي تهم قطاع النقل «الطرقي للبضائع، ولا سيما تغيير لائحة الدبلومات أو التكوينات «وإجراءات تنظيم امتحان الأهلية المهنية ومحتواه.
«تتكون اللجنة تحت رئاسة الوزير المكلف بالنقل أو ممثله من : « - مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابع للسلطة الحكومية «المكلفة بالنقل، أو ممثله ؛
" - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني ؛
" - ممثلين اثنين عن المؤسسات المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع نقل «البضائع لحساب الغير، يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة «بالنقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
«تقوم مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بمهام سكرتارية «اللجنة الاستشارية.))
المادة الرابعة
يجب على الناقلين لحساب الغير والمؤجرين والوكلاء بالعمولة، المقيدين في السجل الخاص بكل مهنة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالأهلية المهنية والقدرة المالية، داخل أجل سنتين من التاريخ المذكور.
غير أنه :
- تمنح شهادة الأهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه
بشكل تلقائي للمسؤولين القانونيين عن مقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير أو مقاولات الوكالة في العمولة أو مقاولات إيجار مركبات نقل البضائع والمقيدة في السجل الخاص بالمهنة والذين تقدموا بطلب بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه مصحوبا بالإثباتات الضرورية تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ؛ - يتم تعويض شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة :
• بشهادة التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير
على الصعيد الدولي، بالنسبة للناقلين الذين يثبتون مزاولتهم الفعلية لنشاط النقل الدولي خلال السنة التي تسبق تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين تقدموا بطلب بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه مصحوبا بالإثباتات الضرورية تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ؛