الجريدة الرسمية
6140
«- صنف «الوزن الثقيل» صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة «سياقتها لرخصة سياقة من صنف (ج) أو من صنف («د» أو من «صنف «ه (ب)» أو من صنف («ه (ج)» أو من صنف «ه (د))). «يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، إلى «صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف «رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت «خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 «من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
«يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي «تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل «المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.
«المادة 15. - تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°4) من المادة 245 «من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم «السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من « الأصناف التالية :
«- «أ» لتلقين تعليم السياقة في صنف «أ » ؛
«- «ب» لتلقين تعليم السياقة في صنف «ب» ؛
«- "ج» و«د» و«ه(ب)» و«ه (ج)» و«ه(د)» لتلقين تعليم السياقة في «صنف الوزن الثقيل.
«المادة 16. - تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (50) من المادة 245 من «القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم «السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة «مدرب تعليم «السياقة» مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني.»
المادة الثانية
خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه، يسمح لأرباب مؤسسات تعليم السياقة المزاولة لنشاطها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية بممارسة مهمة مدير لمؤسساتهم شريطة أن يقدموا لهذه الغاية، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ، تصريحا لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد هذه المؤسسات داخل دائرة نفوذها.
المادة الثالثة
تنسخ المادتان 13 و17 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وذير التجهيز والنقل.
الإمضاء : عزيز رباح.
عدد 6188 - 12 ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013) قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 صادر في 25 من
ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) يتعلق بالعابير التكميلية والخاصة لمحارية داء السل عند الأبقار.
وزير الفلاحة والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، ولا سيما الفصول 3 و5 و6 و7 منه ؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولا سيما المادة 2 منه ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء السل عند الأبقار والذي ينجزه، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.292 من قبل الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالمجازر وبالمختبرات عند معاينة علامات داء السل على قصبة الحيوان، بما في ذلك خلال تشريح أو تشخيص تجريبي، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان المصاب أو المشكوك في إصابته بداء السل عند الأبقار.
يجب أن يبين هذا التصريح هوية مالك الأبقار أو الشخص المكلف بها وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الأبقار المذكورة وعلى وحدة التربية المعنية. ويجب أن يعد وفق النموذج المُسلم لهذا الغرض من قبل مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.
المادة 2
تشمل التدابير التكميلية والخاصة المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.292، بالنسبة لداء السل عند الأبقار ما يلي :
1) الكشف عن الداء ؛
2) تأهيل وحدات تربية الأبقار الذي تحدده الحالة الصحية للقطيع بالنسبة لداء السل عند الأبقار :
3) التدابير الخاصة بالشرطة الصحية.