عدد 6188 - 12 ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)
الجريدة الرسميا
6144
المادة 23
يجب أن يتم تطهير حظائر ومعدات وحدة التربية التي تأوي الأبقار المصابة بداء السل من قبل مالك وحدة التربية أو مسيرها باستعمال المواد المرخص بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. تتم عملية التطهير هاته تحت مراقبة بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية والذي يسلم بعد القيام بهذا التطهير شهادة تطهير للمالك أو المسير.
المادة 24
لا يمكن استعمال حليب البقرة المنتج داخل وحدة للتربية مصابة بداء السل عند الأبقار للاستهلاك البشري أو الحيواني إلا بعد إخضاعه، مسبقا، لمعالجة حرارية مناسبة تهدف إلى القضاء على جرثومة مرض السل تتم داخل مؤسسة أو مقاولة معتمدة على المستوى الصحي.
المادة 25
يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن يقرر ذبح جميع الأبقار الموجودة في وحدة التربية المصابة بداء السل عند الأبقار اعتبارا للحالة الوبائية لهذه الوحدة. ويبلغ القرار إلى مالك الحيوانات المعنية بكل الوسائل التي تثبت التوصل. ويجب على هذا المالك أن يقوم بذبح هذه الحيوانات تحت مراقبة بيطري المصلحة البيطرية المتابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الوحدة طبقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه.
المادة 26
بالنسبة لوحدات التربية التي تم ذبح كل أبقارها، يجب أن تخضع المحلات والمراعي التي كانت تأوي الأبقار المذكورة لفترة فراغ صحي تمتد شهرا واحدا (01) بالنسبة للمحلات وشهرين (02) بالنسبة للمراعي، وذلك قصد تقليص احتمال تجدد الإصابة بداء السل عند الأبقار.
يجب ألا يستعمل الغبار المتأتي من وحدات التربية المصابة بداء السل عند الأبقار إلا بعد نضوجه.
المادة 27
ينتهي العمل بالتدابير المشار إليها في المادة 16 أعلاه بعد تطهير وحدات التربية المعنية من داء السل عند الأبقار.
المادة 28
عندما يحترم مالك وحدة تربية أو مسيرها التدابير الخاصة بالشرطة الصحية المفروضة عليه بموجب المادة 16 أعلاه، يُسلم له بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية شهادة لهذا الغرض.
الباب الخامس التمويض من ذبح الأبتار المادة 29
لا تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.292 إلا لمالكي الأبقار التي تم ذبحها طبقا لمقتضيات هذا القرار.
قصد تمكين هؤلاء المالكين من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها أعلاه، يجب القيام، عند وصول الأبقار المعنية إلى المجزرة، بإعداد محضر تصنيف وتقييم كل الأبقار الحية من قبل لجنة تتكون من :
1) خبير يعينه مالك الأبقار، ويستحسن اختياره من بين أعضاء تعاونية أو جمعية لمربي الماشية ؛.
2) بيطري المجزرة :
3) بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية حيث تمت معاينة المرض.
المادة 30
يجب أن يشير محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه إلى هوية مالك الأبقار المعنية وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان. كما يجب أن يشير كذلك إلى الصنف الذي تنتمي إليه الأبقار وكذا قيمتها المقدرة.
المادة، 31
يُعد البيان الحسابي للتعويض المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه مع بيان ما يلي :
1) القيمة المقدرة للأبقار الحية كما هي مبينة في محضر التصنيف والتقييم ؛
2) القيمة المسترجعة من قصبة الحيوان (اللحوم، الأسقاط والبقايا) ؛ 3) الخسارة التي لحقت بمالك الأبقار والمطابقة للفارق المسجل بين البندين 1) و 2) أعلاه.
المادة 32
يجب أن يُودع طلب التعويض المعد وفق المطبوع المسلم لهذا الغرض من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية، من قبل مالك الأبقار المعنية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المصلحة المذكورة. ويجب أن يُؤرخ هذا الطلب ويوقع من قبل مالك الأبقار المعنية.