BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6188 بتاريخ 19 شتنبر 2013، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6188 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6188 - 12 ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)

الباب الخامس التفتيش والمقويات المادة 38

مع مراعاة أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تخضع مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية المشار إليها في المادتين 7 و 10 أعلاه، لعمليات تفتيش دورية تبعا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي من طرف موظفين منتدبين ومحلفين لهذا الغرض،

يكلف هؤلاء المفتشون بالتحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة بتطبيقه، وبالبحث عن المخالفات المتعلقة بالزجر عن الغش ذات الصلة بالمستلزمات الطبية ومعاينتها .

المادة 39

لا يمكن أن يعين كمفتشين الموظفون الذين لهم، مباشرة أو عن طريق الأغيار، مصالح مباشرة أو غير مباشرة في واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 38 أعلاه، والتي من المحتمل أن تمس باستقلاليتهم.

المادة 40

عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلاه، ارتكاب مخالفة أو وجود خلل، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد للمخالفة أو الخلل الملاحظين داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، وانصرام فترة تمديده عند الاقتضاء، يمكن للإدارة أن ترفع الأمر إلى وكيل الملك المختص بهدف مباشرة المتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة.

إذا اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة التي تمت معاينتها قد تشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع وذلك بناء على محضر معاينة.

المادة 41

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 6 من هذا القانون طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 42

تعاقب بغرامة من 60.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع المستلزمات الطبية كيفما كان القسم الذي تنتمي إليه هذه المستلزمات :

- لم تخبر الإدارة بكل تغيير لحق العناصر المكونة للتصريح الأولي

طبقا للمادة 9 أعلاه :

- خالفت الأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في المواد من

32 إلى 35 أعلاه.

6135 المادة 43

تعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 1 و 2 أ المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات التالية :

- لم تدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطتها طبقا للمادة 7 أعلاه ؛

- لم تخبر الإدارة بتفويض عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع . أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة أخرى طبقا للمادة 10 أعلاه ؛ - عرقلت عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه؛ - لم تحترم قواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11

أعلاه؛

- لم تبلغ الإدارة بالتغييرات اللاحقة بالبيانات السريرية أو بمضمون ملف تسجيل مستلزم طبي طبقا للمادة 16 أعلاه؛

- قامت بتحويل تسجيل مستلزم طبي دون الحصول على إذن مسبق . من الإدارة طبقا للمادة 17 أعلاه؛

- فوضت عملية أو عدة عمليات للتصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الصيانة لمؤسسة غير مؤهلة سواء كانت وطنية أو أجنبية.

ويعاقب بنفس الغرامة بالنسبة لنفس فئة المستلزمات:

- كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن مؤسسة صحية عامة أو خاصة اقتنى، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مستلزما أو عدة مستلزمات طبية غير مسجلة طبقا للمادة 50 من هذا القانون بالنسبة للفترة الانتقالية وللمادة 12 منه بعد نشر النصوص المطبقة له بالجريدة الرسمية.

- كل مستغل لمستلزم طبي أو عدة مستلزمات طبية خاضعة لالزامية الصيانة لم يحرص على استمرار صيانتها طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه ؛

- كل شخص ذاتي أو معنوي قام بالبيع بالتقسيط خارج الصيدليات لمستلزم طبي أو لعدة مستلزمات طبية خاضعة لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، دون الإخلال بأحكام المادة 131 منه المتعلقة بالمزاولة غير المشروعة.

تعاقب بغرامة تتراوح بين 2 % و 5 % من رقم المعاملات المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون اعتبار الرسوم، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000 درهم، كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية مرتبة في القسمين 2 ب و 3 المحددين في المادة 4 أعلاه، قامت بإحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6188 ·