6364
الجريدة الرسمية
.10 - تقرير وزارة الاقتصاد والمالية :
عملت وزارة الاقتصاد والمالية على موافاة المؤسسة بتقريرها السنوي عن حصيلة نشاطها في مجال معالجة الشكايات الموجهة لها.
ونظرا لتعدد المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ولتسهيل وتيرة معالجة كل الشكايات التي تهم هذا القطاع، فقد عملت على تعيين مخاطبين دائمين للمؤسسة بهذه المديريات، يتولون معالجة الشكايات التي تندرج ضمن الاختصاصات الموكولة إلى كل واحد منهم.
هذا، وفيما يتعلق بالشكايات الموجهة عموما إلى الوزارة فتهم المواضيع ذات الصبغة الإدارية، والعقارية وكذا المالية، والمفروض أن يعرف الفصل في القضايا المتعلقة بهذا القطاع وتيرة أكثر سرعة لكونه مكلفا بإعداد السياسة المالية للدولة وتتبع تنفيذها.
ومن جهة أخرى، فإن المؤسسة تسعى جاهدة إلى الوصول إلى نتائج أحسن، وإيجاد حلول تمكن من تجاوز الدفع بالتقادم، لأنه يعتبر قرينة على الوفاء وليس موجبا لسقوط حق.
11 - تقرير مديرية أملاك الدولة :
يلاحظ من التقرير الخاص بهذه المديرية وجود تباين بين المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة والمديرية فيما يخص الشكايات الموجهة إليها، كما أن معالجتها لما يحال عليها من شكايات يتسم، نظرا لطبيعتها، بطول المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسوية، بالإضافة إلى تداخل بعض القطاعات الإدارية الأخرى، كوزارة الفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وهو ما يجعل نسبة القضايا التي تمت تسويتها من طرف ذات القطاع ضئيلة مقارنة مع عدد الشكايات المحالة عليه.
ولعل مرد ذلك، يعود إلى كون تلك القضايا ذات صبغة عقارية، الارتباط نشاط القطاع بتدبير ملك الدولة الخاص، وبالتالي بما له صلة بالتعويضات عن نزع الملكية، وبالمساكن الوظيفية . ومع ذلك، فإنه من المنتظر تدارك الأوضاع .
12 - تقرير وزارة التجهيز والنقل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها : تضمن تقرير وزارة التجهيز والنقل حصيلة نشاطها في مجال معالجة الشكايات والتظلمات برسم سنة 2012، بما في ذلك ما له علاقة بالقطاعات الخاضعة لوصايتها، والتي تعمل المؤسسة على مراسلتها مباشرة.
وإذ تسجل المؤسسة توصلها بمال التظلمات المحالة على هذا القطاع، وكذا بعض المصالح التابعة له داخل آجال معقولة، وحسن. التنسيق والتعاون والتواصل، فإن استجابة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بشأن تدخلات المؤسسة قصد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها كانت نسبية، وما تزال المساعي جارية في الموضوع لإنهاء الإشكالية برمتها.
عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013) 13 - تقرير وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة :
شملت حصيلة عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة معالجتها للقضايا المحالة عليها والبالغة 13شكاية، انصبت أساسا حول طلبات رفع اليد عن العقارات التي كانت مخصصة، حسب مقتضيات تصاميم التهيئة المنتهية مدد صلاحيتها، الإحداث مرافق وتجهيزات عمومية.
ونظرا للإشكال الذي يطرحه تطبيق المادة 28 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، فقد تمت دراسة الأمر من لدن اللجنة الدائمة للتنسيق والتتبع المحدثة مع القطاع. وبفضل الجهود المبذولة من طرف هذا الأخير، تم التوصل إلى حلول مرضية، توجت بإصدار الوزارة دورية في الموضوع، ضمنتها التوجه الصحيح الذي يجب إعطاؤه لانقضاء أمد تصميم التهيئة.
14 - تقرير وزارة التشغيل والتكوين المهني :
ضمنت وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تقريرها السنوي برسم سنة 2012 حصيلة نشاطها مع المؤسسة فيما يخص 115 شكاية، سواء تلك التي تخص مباشرة مصالح الوزارة والبالغ عددها 75 شكاية، أو تلك المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والمتمثلة في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومكتب التكوين وإنعاش الشغل، والبالغ عددها 40 شكاية.
وأغلب ما يطبع هذه الشكايات أنها تهم الزيادة في الإيراد، ولا سيما بالنسبة للجهة الشرقية للمملكة، حيث تتولى إدارة صناديق العمل السهر على تدبير هذه الإشكالية، في انتظار تحويل تسييرها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
أما فيما يتعلق بالشكايات التي تهم صناديق الاحتياط الاجتماعي، فتتمحور أغلبها حول طلبات الاستفادة من رواتب المعاش، وكذا التغطية الصحية.
15 - تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر : تميز التقرير السنوي لعمل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال معالجة الشكايات والتظلمات المتوصل بها برسم هذه السنة بالإجابة عن مجملها. وقد بلغ عددها 12 شكاية، تمحورت أغلبها حول طلبات الاستفادة من المنح الجامعية، التي تقرر فيها اللجان الإقليمية للمنح، وهو الموضوع الذي ستواصل المؤسسة مساعيها بشأنه، وكذا بشأن موضوع معادلة الشهادات.
16 - تقرير وزارة الصحة :
يخص التقرير السنوي لوزارة الصحة 15 شكاية، تمت تسوية البعض منها، ومايزال البعض الآخر قيد دراستها وبحثها. ويتمحور أغلب هذه الشكايات حول القضايا ذات الطبيعة الإدارية والعقارية.