الجريدة الرسمية
6376
وفضلا عن ذلك، فقد وضعت أيضا نظاما ماليا ومحاسبيا .
كما أنها دعمت أعمال اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات، والانتظام في عقد الاجتماعات الثنائية، علاوة على أنها ركزت على تنفيذ الأحكام، وأصدرت في هذا الشأن عدة توصيات، ولمست تجاوب رئيس الحكومة بتوجيه تعليمات في الموضوع إلى الإدارات المعنية، علما أنها ستواصل اهتمامها بهذا الخصوص.
إضافة إلى ذلك، فإنها نظمت لقاء وطنيا تواصليا، إلى جانب لقاء تواصلي مع مخاطبيها الدائمين، ولقاءات جهوية .
كما أنها على أبواب الانتهاء من إعداد الدليل المرجعي للمساطر. وللأمانة الفكرية، فإن المؤسسة تؤكد أيضا أنه لم يتأت لها بعد وضع بنية الإطار الإداري للمناديب الخاصين . ومرد ذلك إلى ضرورة ربط الأمر بما سينتهي إليه الرأي بخصوص الإطار القانوني للمؤسسة الذي اقتضاه التعديل الدستوري، والذي تم الإعلان عن كون تقديمه وإعداده يدخل ضمن المخطط التشريعي للحكومة .
هذا، وإنها في اتصال مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات الإدارية من أجل التقدم في ورش تبسيط المساطر، وتحسين بنيات الاستقبال.
وعلى درب تحقيق ما ينتظر منها، فإن المؤسسة مقدمة في المدى القريب على :
• الإسهام في إعداد مشروع أولي للقانون الخاص بالمؤسسة، تطبيقا
لما جاء في الفصل 171 من الدستور، وذلك بالشكل الذي يستجيب لمنظور الأصيل، والجديد للوساطة المؤسساتية وفق المتعارف عليه عالميا، أخذا بعين الاعتبار أجود الممارسات، وبالشكل الذي يحقق التكامل والانسجام وعدم التداخل مع باقي الهيئات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والحكامة ؛
• مواصلة الجهود من أجل فتح أكثر ما يكون ملائما من مندوبيات. جهوية ؛
• الانتهاء إلى وضع توصيف للمهام المسندة إلى المؤسسة تكون أداة مرجعية، لتوضيع مفهوم العمل بها، ولتحديد المواصفات. المتطلبة في مواردها البشرية، وكذا حاجياتها منها، ولتساعد على عقلنة توزيع العمل، للوصول إلى جودة العطاء ؛
•مواصلة الانفتاح على المحيط الخارجي من قطاعات حكومية، ونسيج جمعوي، وهيئات حقوقية، بغية الرفع من نجاعة المؤسسة والاقتراب أكثر من المواطن ؛
• الدخول في شراكة مع بعض مكونات المجتمع المدني من أجل مردودية أكثر ؛
عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوير 2013) -الاهتمام بدراسات وندوات موضوعاتية ذات الصلة بالشأن الإداري وبجودة الخدمات الإدارية ؛
• فتح حوار من خلال لقاءات علمية للنقاش وتبادل الرؤى بخصوص التوجهات والتصورات التي أنتصرت إليها المؤسسة، لتكون بمثابة قواعد أساسية لما ارتكنت إليه كممارسات :
• تبادل التجارب مع المؤسسات المماثلة في الدول الأكثر ديمقراطية : • المضي قدما في مواجهة معضلة تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الإدارة، والتي لا يمكن أن تبقى الدولة إزاءها مكتوفة الأيدي، إذ أصبح من أولويات الحكومة اتخاذ موقف واضح وانتهاج حلول عاجلة في هذا الشأن، لأن الإدارة لا بد وأن تبقى لها مصداقية، ولأنه من الصعب جدا أن يكون لدى الأفراد والجماعات اعتقاد بأن الإدارة فوق القانون، وبأن الأحكام لا جدوى لها مادمت لا تنفذ :
مواصلة الجهود لإنهاء ما ينجم عن إقدام بعض الإدارات على مساطر نزع الملكية بذات العقلية التي كانت سائدة، من غير أن تتأكد من توفر الرصيد المالي لمواجهة تكاليف الإجراء، مع تبخيس الناس أشياءهم باقتراح تعويض زهيد، بعيدا كل البعد عن الثمن المتداول في السوق، وتحول ما يجب أن يشعر به المالك من اعتزاز بإسهامه في ما يحقق المنفعة العامة إلى مأساة بالإجهاز على ممتلكاته مقابل عرض ضئيل، وقد لا يتوصل به عند الحكم بسبب عدم تنفيذه من طرف الإدارة ؛
• الدفع إلى مراجعة نظام التوصل بمستحقات المعاش، وتوحيد المساطر، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مع وضع ضوابط لمراجعتها، وتتبعها، وتوسيع وحدات الإنصات والإرشاد والتوجيه، في نطاق خطة تستهدف القرب والشفافية والبساطة :
•مواصلة الحوار مع مديرية الضرائب من أجل تبني ضوابط محددة مسبقا، تكون مضمنة في جدول، وتعتمد في العديد من التحملات الجبائية، ولا سيما بالنسبة لأثمنة بيع العقارات، حسب المناطق والتخصيصات العمرانية المسطرة في تصاميم التهيئة ! • وبصفة عامة، التأسيس لثقافة متجددة للوساطة، تنطلق من أن وسيط المملكة، ليس مجرد رقيب ومدافع عن المشتكي، بل هو حريص على مشروعية التصرف أو العمل الإداري، وبالتالي فهو داعم للإدارة في سعيها للاهتداء إلى المواقف الحقة والعادلة، ومركز للدفع، كلما اقتضى الحال، إلى الرجوع لجادة الصواب، والإقلاع عن كل مراس لا يندرج في الوفاء لمواصفات الإدارة المواطنة.