الجريدة الرسمية
عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
المادة 5
بنك المغرب هو الإدارة المكلفة بالمراقبة المشار إليها في المادة 92 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، بالنسبة للسلع أو المنتوجات أو الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان وشركات التمويل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بالنسبة لأنواع عقود القروض الأخرى.
المادة 6
طبقا للمادة 166 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يجب أن يكون الباحثون المؤهلون للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمعينون من طرف السلطات الحكومية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وأن يحملوا بطاقة مهنية وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
القسم الثاني إعلام المستهلك الباب الأول الإشارة إلى سعر السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات المادة 7
تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، يحدد هذا الباب كيفيات إعلام المستهلك من طرف المورد بأسعار السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات.
الفرع الأول الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط . المادة 8
يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط - ومعروض على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، لا سيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل البيع - موضوع عنونة بواسطة لافتة أو لصيقة أو أي وسيلة أخرى ملائمة.
يجب أن يشار إلى السعر على السلعة أو المنتوج ذاته أو بمحاذاته بحيث لا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للسلعة أو المنتوج الذي يشير إليه حيث لا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للسلعة أو المنتوج الذي يشير إليه السعر المذكور. يجب أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروء سواء من خارج أو داخل المحل حسب المكان الذي تعرض فيه السلع أو المنتوجات.
المادة و
عندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البيع وإما في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان أخر والتي يمكن للمستهلك الولوج إليها بسهولة، يجب أن يحمل هذا المنتوج أو السلعة لصيقة تشير إلى سعره.
6385 المادة 10
عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس التي يشير إليها هذا السعر معبر عنها وفق النظام العالمي.
المادة 11
يجب أن يشمل سعر بيع السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة والسلع أو المنتوجات المشتراة بواسطة عقود مبرمة عن بعد، مصاريف تسليم أو إرسال هذه السلع أو المنتوجات، ما لم يشر إلى مبلغ هذه المضاريف خارج سعر البيع.
عندما لا يتضمن سعر البيع هذه المصاريف، يجب إخبار المستهلك بذلك في أماكن البيع قبل إبرام العقد .
عندما تكون هذه المصاريف خارج سعر البيع، يترتب على ذلك إصدار فاتورة.
في الحالة التي لا يقوم فيها المورد بتسليم السلع أو المنتوجات التي لا يحملها المستهلك معه عادة، يجب أن توضح كل معلومة تتعلق بسعر هذه السلع أو المنتوجات أن سعر البيع لا يشمل مصاريف التسليم.
الفرع الثاني الإشارة إلى أسمار السلع أو المنتوجات الملفقة المادة 12
فيما يخص السلع أو المنتوجات الملففة، يجب أن تشير اللصيقة المتعلقة بالسعر إلى الكمية متبوعة بمبلغ السعر الموافق لتلك الكمية وسعر الوحدة المتعلق بالسلعة أو المنتوج.
يجب تحرير حروف اللصيقة المتعلقة بالسعر، بشكل مقروء وواضح لا سيما، باستعمال أسلوب طباعة وعناصر تباين مناسبة.
المادة 13
يجب وضع أو إلصاق اللصيقة المتعلقة بالسعر إما على السلعة أو المنتوج نفسه، أو على الغلاف الذي يعرض فيه للبيع. يمكن استبدال اللصيقة المتعلقة بالسعر بمجرد كتابة السعر على السلعة أو المنتوج أو على غلافه، شريطة أن يحترم هذا التدوين المعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه.
الفرع الثالث الإشارة إلى تعريفات الخدمات المادة 14
يجب أن تكون تعريفة كل خدمة من الخدمات موضوع إعلان في الأماكن التي تعرض فيها الخدمة على العموم.
يشمل هذا الإعلان الإشارة في وثيقة واحدة، إلى قائمة الخدمات المعروضة وأسعار كل منها. ويجب أن تكون هذه الوثيقة واضحة ومقروءة للمستهلك في المكان الذي يتم استقباله فيه عادة.