BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

الجريدة الرسمية

6388

الباب الرابع الضمان التماقدي والخدمة بعد البيع المادة 32

يحدد نموذج المحررات الذكورة في المادة 72 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، المبرمة بين المستهلك والمورد والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات أو الخدمات حسب طبيعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلع أو المنتوجات أو الخدمات.

القسم الرابع أحكام متعلقة بالاستدانة المادة 33

تطبيقا للمواد 79 و 83 و 104 و 106 (الفقرة 3) و 124 و 132من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد أخذ رأي والي بنك المغرب :

- مميزات ورقة الاعتراض على التعديلات المقترحة من طرف المقرض

عند تجديد العقد وكذا البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة - النماذج التي يتم وفقها إعداد العرض المسبق الضروري لعمليات القرض ؛

- السعر الأقصى لفوائد التأخير الذي يجب على المقترض دفعه في

حالة توقفه عن الأداء ؛

- طريقة حساب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها ؛

- مبلغ قيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف التي يجوز للمقرض أن يقتطعها أو يطالب بها المقترض في حالة عدم إبرام العقد ؛ - مبلغ التعويض عن الفوائد التي يحق للمقرض المطالبة بها في حالة التسديد المبكر،

المادة 34

تحدد قيمة الحد الأدنى للسلعة المستردة أو المسترجعة المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة 106 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، حسب طبيعة السلعة المعنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على النشاط المعني بهذه السلعة،

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013) القسم الخامس أحكام متعلقة بجمعيات حماية المستهلك المادة 35

يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 157 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، لكي تحصل على الإذن الخاص بالتقاضي أن تستجيب للشروط المحددة في المادة 153 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه وأن تحترم الشروط التالية :

- أن تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك ؛

- أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي،

مرور سنتين على الأقل على إحداثها وذلك ابتداء من تاريخ تصريحها للسلطات ؛

- أن تثبت خلال السنتين الأخيرتين، قيامها بنشاط فعلي للدفاع عن مصالح المستهلك ويتم تقييم هذا النشاط بالنظر إلى الأنشطة التي أنجزتها في مجال الإعلام والتحسيس ووضع شباك المستهلك لتوجيه ومساعدة المستهلكين ؛

- أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام

القضاء ؛

- أن تنص أنظمتها الأساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم في تحديد توجهات الجمعية وأنشطتها وكذا مراقبتها.

يجب إيداع طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي مقابل وصل، لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالأوراق والوثائق . اللازمة للتعريف بصاحب الطلب والتحقق من كون الجمعية المعنية تستجيب للشروط أعلاه.

المادة 36

يمنح الإذن المشار إليه في المادة 35 أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وحسب نفس الشروط.

في حالة رفض منح الإذن المذكور، يجب أن يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسباب الرفض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6192 ·