BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6198 ·

عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

ويتم احتساب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية التي تخصص لجميع هذه الوحدات.

وفي الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكميات، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يضعها صاحب المشروع. وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.

وإذا تم خلال التنفيذ تعديل محتوى الصفقة الأصلية بأمر بالخدمة، دون أن يتم تغيير موضوع الصفقة، فإن التعديلات المدرجة يتم تقييمها طبقا لدفاتر التحملات.

المادة 26 صفقة بأثمان أحادية

الصفقة بأثمان أحادية هي تلك التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح. وتكون الأثمان الأحادية جزافية.

وتحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.

المادة 27 صفقة باثمان مركبة

تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب الكيفيات المقررة على التوالي في المادتين 25 و26 أعلاه.

المادة 28 صفقة أشغال تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة

يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال، علاوة على ذلك وبصفة استثنائية تبررها اعتبارات ذات طبيعة تقنية غير متوقعة وقت إبرامها، أعمالا يؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة.

وفي هذه الحالة، يجب أن تشير هذه الصفقات إلى نوعية وكيفية كشف الحساب، وعند الاقتضاء، إلى قيمة مختلف العناصر التي تساهم في تحديد ثمن التسديد وكذا إلى المراقبة التي سيخضع لها صاحب الصفقة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مبلغ الأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة نسبة اثنين في المائة (2%) من المبلغ الأصلي للصفقة.

المادة 29 صفقة بالمان ثابتة

يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال أجل تنفيذ الصفقة.

6699 إلا أنه، إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التغيير على ثمن التسديد.

بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، على صاحب المشروع أن يعكس الفارق الناتج عن تغيير ثمن هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة.

تبرم صفقات التوريدات والخدمات غير المتعلقة بالدراسات على أساس أثمان ثابتة.

المادة 30 مراجعة الثمن

يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل. تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة (4) أشهر. إلا أنه إذا كان هذا الأجل أقل من أربعة (4) أشهر يجوز كذلك إبرامها بثمن قابل للمراجعة.

عندما يكون الثمن قابلا للمراجعة، تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها، طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان كما هو معمول بها في صفقات الدولة.

إلا أنه تسدد قيمة الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي التاريخ الأقصى لتسليم العروض أو تاريخ التوقيع على الصفقة في حالة صفقة تفاوضية دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل دفتر الشروط الخاصة على بنود تنص على خلاف ذلك.

وإذا اشتملت الصفقة على بند يتعلق بمراجعة الثمن فيجب أن : - تبين التاريخ الذي ينطبق فيه الثمن المتفق عليه ؛

- تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق

والمراجع التي تستند إليها.

وابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة فإنه يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان.

وتتم مراجعة أثمان الأعمال التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.

المادة 31 تحيين الثمن

يمكن لصاحب الصفقة ذات الأثمان الثابتة، المطالبة بتحيين عرضه المالي، كلما نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي من جهة وتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو تاريخ إصدار الأمر بالخدمة بالشروع في الأعمال من جهة أخرى، مدة ستة أشهر.

· فهرس العدد 6198 ·