6711
الجريدة الرسمية
عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)
المادة 60 محضر جلسة فحص العروض
تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماعاتها، ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين، الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ويسجل، عند الاقتضاء، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات. كما يبين كذلك أسباب إقصاء المتعهدين المبعدين، وإذا لم تر اللجنة وجوب اقتراح تعيين المتقدم بأدنى ثمن، يجب أن يتضمن المحضر العناصر الدقيقة التي اعتمدت اللجنة عليها لتوصي السلطة المختصة بقبول العرض الذي تراه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.
ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة. ويرفق، عند الاقتضاء، بمحضر جلسة فحص العروض كل تقرير تم إعداده من قبل لجنة فرعية أو خبير أو تقني معين من لدن لجنة طلب العروض بعد توقيعه.
ويلصق بمقرات صاحب المشروع مستخرج من المحضر في الأربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل وينشر كذلك في الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كلما أمكن ذلك.
المادة 61 النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود
1- تلصق نتائج فحص العروض بمقرات صاحب المشروع وتنشر عند الاقتضاء بالموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفقا للنموذج المعمول به في صفقات الدولة، كما تنص على ذلك المادة 7 من هذا القرار بعد استطلاع رأي لجنة فتح الأظرفة في الأربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل.
2 - يخبر صاحب المشروع المتعهد الذي قبل عرضه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو عند الاقتضاء بواسطة فاكس مع إثبات الوصول أو بشكل إلكتروني أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. ويجب أن توجه إليه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة. ويخبر كذلك، في نفس الأجل، المتعهدين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وترفق هذه الرسالة عند الاقتضاء بوصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.
ويجب أن يحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل.
3 - لا يمكن أن يطالب أي متعهد بتعويض إذا لم يقبل عرضه أو إذا لم يتم اعتماد طلب العروض،
4- لا يجوز للسلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا للمواد السابقة.
المادة 62
إلقاء طلب العروض
1 - يمكن للسلطة المختصة، دون أن تتحمل أية مسؤولية بهذا الفعل إزاء المتنافسين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، إلغاء طلب العروض في الحالات التالية :
1) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا جوهريا ؛
ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة ؛ ج) إذا تجاوز مبلغ العروض المتلقاة الاعتمادات المالية المخصصة للصفقة :
د) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة ؛
ه) إذا لم تكن ثمة منافسة ؛
و) في حالة شكاية مبنية على أساس قدمها متنافس طبق الشروط الواردة في المادة 109 بعده.
2- يجب على صاحب المشروع أن يخبر كتابة نائل الصفقة بذلك وأن يبين له سبب أو أسباب إلغاء طلب العروض.
المادة 63
مدم قابلية اللجوء إلى المسطرة التفاوضية لا يبرر إلغاء طلب العروض اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
الفرع الثاني
طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 64
مبادئ وكيفيات
يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء سابق للمترشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقيولين منهم الإيداع عروض.
المادة 65
إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة في المادة 37 أعلاه بالنسبة لطلب العروض المفتوح.