6738
الجريدة الرسمية
المادة 59
يحدد الأجل الخول للمراقب المالي المعني، لوضع إشهاده أو تعليقه في ثمانية (8) أيام عمل كاملة بالنسبة للصفقات، وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.
يتعين على المراقب المعني، في غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، أن يضع إشهاده على مقترح الالتزام بمجرد انصرام هذا الأجل وإرجاعه إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.
المادة 60
يتعين على الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد التي تم وضعها على "بطاقة الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.
المادة 61
عندما يتمسك الأمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني بمقترح التزام بنفقة تم تعليق الإشهاد عليه، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، صرف النظر عن تعليق الإشهاد المذكور، ماعدا إذا كان تعليق الإشهاد معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.
الفرع الثالث عمليات الخزينة المادة 62
تعتبر عمليات للخزينة جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والمودعة والحسابات الجارية والعمليات المرتبطة بحسابات مختلف الديون المتعلقة بالأوقاف العامة.
المادة 63
يتعين فتح حساب وحيد بموجب مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتم من خلاله تنفيذ جميع عمليات الخزينة من طرف المراقبين الماليين المعنيين بأمر من الآمر بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف المعتمدين لديهم.
تتم جميع عمليات صرف النفقات وتحصيل المداخيل بالإمضاء المزدوج للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني والمراقب المالي المعني.
المادة 64
تبين كل عمليات الخزينة، حسب كل نوع، في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها، وتدرج التحملات والمحصولات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة في حسابات الميزانية.
عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)
الفرع الرابع شساعة التفقات المادة 65
تحدث شساعات للنفقات يحدد تنظيمها وتسييرها وعلاقتها مع المراقب المالي، وكذا شروط قيام الشسعاء بعمليات الأداء بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف،
المادة 66
يقوم المراقب المعني، دون سابق إعلام، وكلما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، في مكتب شسيع النفقات، بالتدقيق في محاسبته وفي صندوق الشساعة.
ويلزم شسيع النفقات بتقديم جميع الوثائق عند إجراء كل تدقيق. ويطلع المراقب المالي المعني في الحال، الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة ضبطها أثناء القيام بعملية التدقيق.
المادة 67
يكون شسيع النفقات وكذا نوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز الذي تم ارتكابه أو معاينته في صندوقهم أو صندوق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين،
ويتم التصريح بمديونيتهم بمقرر يصدره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إما باقتراح من الآمر المساعد بالصرف المعني وإما بناء على محضر التدقيق تحرره إحدى هيئات التدقيق المؤهلة.
ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الأوقاف العامة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي تم تسبيقها.
المادة 68
في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع النفقات، يجوز للمراقب المالي المعني أن يطلب من الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تم ضبطها.
ويمكن أن تثار مسؤولية المراقب المعني إن لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع النفقات التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.
للمراقب المالي المصرح بمسؤوليته المالية الحلول محل الأوقاف العامة في حقوقها والرجوع على شسيع النفقات بما أداه.
المادة 69
عند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على شهادة للمراقب تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين لإدارة الأوقاف بأي مبلغ.