BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 24 أكتوبر 2013، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6198 ·

6743

الجريدة الرسمية

عدد 18 -- 6198 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)

الفرع السادس

إثبات عمليات المداخيل والنفقات

المادة 94

إن قائمة المستندات المثبتة لعمليات مداخيل ونفقات الأوقاف العامة هي القائمة المنصوص عليها في هذا القرار وفي جميع الأحكام الجاري بها العمل في مجال الأوقاف العامة.

المادة 95

في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة لأحد المراقبين الماليين، يمكن أن ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بتعويضها.

المادة 96

يمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبية والدفاتر اليومية والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في المداخيل والنفقات والخزينة، في شكل إلكتروني، وفقا لمقررات لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الباب الخامس

مصيلة تنفيذ الميزانية وتقديم الحسابات والممارسة الرقابية

الفرع الأول

حصيلة تنفيذ الميزانية

المادة 97

يتم حصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبقا للشروط المحددة في المادة 150 من مدونة الأوقاف.

يتولى تصفية الميزانية المراقب المالي، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية، ويجب أن يتم على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية.

توجه إلى الآمر بالصرف نسخة من التصفية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي.

يدرج الفائض الناتج عن حصر حسابات التسيير الختامية للسنة المالية في السنة الموالية برسم مداخيل القسم الثاني في فقرة تحمل عنوان "فائض السنة السابقة".

المادة 98

تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المراقب المالي وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها في فصول الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المراقب المالي وتدعم بالمستندات المثبتة المطابقة لها.

ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى «المبالغ الباقية الواجب أداؤها» وتدرج فيه الأوامر بالأداء آنفة الذكر وقت تسديدها.

ويطبق نفس الحكم على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الحسابات الخصوصية التي لم يتم تسديدها في 31 ديسمبر.

الرسمية

المادة 99

يخصص الفائض لتغطية الاعتمادات المرحلة، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات الاستثمار،

يرحل فائض الحسابات الخصوصية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر إلى القسم الثاني من الميزانية .

ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 100

تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات القسم الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات القسم الثاني من جهة أخرى.

المادة 101

تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 99 و 100 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. وتبرر العمليات المذكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها المراقب المالي ويوقعها مع الآمر بالصرف.

المادة 102

يرحل فائض القسم الأول إلى القسم الثاني من الميزانية الرئيسية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.

وفي حالة وجود عجز في القسم الأول من الميزانية الرئيسية، تتم تغطيته، بموجب قرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، باقتطاع تكميلي من اعتمادات سد عجز ميزانية التسيير المدرجة في القسم الثاني، شريطة الاقتصار على النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وإرجاع الاعتماد المقتطع برسم السنة المالية الموالية.

تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام في التسيير الموالي برسم عمليات الاستثمار في الباب المسمى "فائض السنة السابقة".

المادة 103

يعد المراقب المالي المعني في بداية شهر يناير قائمة تلخيصية في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقية الواجب استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب الأبواب وبالنسبة لكل باب برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية.

وتكون هذه القائمة التلخيصية مدعمة بقائمة اسمية.

واستنادا إلى النظير الثاني، يتكفل المراقب المالي المعني في حساباته بمبلغ الديون الباقية الواجب استخلاصها في الأبواب المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.

· فهرس العدد 6198 ·