الجريدة الرسمية
عدد 6198 - 18 ذو الحجة 1434 (24 أكتوبر 2013)
6745
المجلس الدستوري
قرار رقم 13-925 و. ب صادر في 2 ذي الحجة 1434 (8 اكتوير 2013)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالتي السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، الأولى في 4 أكتوبر 2013 والثانية في 30 سبتمبر 2013 اللتين يطلبان فيهما من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعدين بمجلس المستشارين، على إثر وفاة شاغليهما السيدين أبراهيم الحب وعبد السلام أمغار المنتخبين سابقا خلال اقتراع 6 أكتوبر 2003، الأول في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء الكبرى، والثاني في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة تازة - الحسيمة - تاونات :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصاً الفصلين 176 و 177 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93، المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصاً المادة 91 منه ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسختين موجزتين من رسمي الوفاة، الأولى مؤرخة في 5 سبتمبر 2013 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالدار البيضاء تحت رقم 102 ل.ط.و. سنة 2013 أن السيد ابراهيم الحب توفي في فاتح سبتمبر 2013، والثانية مؤرخة في 11 سبتمبر 2013 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالرباط تحت عدد 705112 سنة 2013 أن السيد عبد السلام أمغار توفي في 5 سبتمبر 2013 ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما المرحومان ابراهيم الحب وعبد السلام أمغار بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب، إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد على إثر وفاة مستشار بهذا المجلس أن يُدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة الشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها، ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور السابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتالف منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011 تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا يمتد إلى غيرهم، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق ما تقتضيه المادة 91 آنفة الذكر من تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب،
لهذه الأسباب:
أولا - يصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما المرحومان ابراهيم الحب وعبد السلام أمغار بمجلس المستشارين، دون تعويضهما ؛
ثانيا - يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين. إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1434 (8 أكتوبر 2013).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله، محمد قصري. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.