BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6200 بتاريخ 31 أكتوبر 2013، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6200 ·

عدد 6200 - 25 ذو الحجة 1434 (31 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

6850

- إنجاز النفقات المتعلقة بالصناديق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمبة المنظمة لها ؛

- تلقي ومعالجة الطلبات المتعلقة بالتعويض أو الزيادة في الإيراد أو الإعانة وكذا أداء التعويضات والزيادات في الإيراد والإعانات والمصاريف التي يتحملها، حسب الحالة، كل صندوق من الصناديق ؛ - إقامة وتتبع دعاوى الصناديق ؛

- القيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من شأنه الحفاظ على مصالح الضناديق في مواجهة الغير بما في ذلك أمام المحاكم : - توظيف الأموال المتوفرة بالصناديق ؛

- المحافظة على الوثائق والأرشيف المتعلق بالصناديق ؛ - اتخاذ كل إجراء أو عمل آخر من شأنه أن يمكن من سير الصناديق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها ؛ - إعداد حساب للتسيير خاص بعمليات الصناديق الثلاث يرفع إلى

المجلس الأعلى للحسابات طبقا لأحكام القانون رقم 62.92 بمثابة مدونة المحاكم المالية ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 3

ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تقريرا سنويا حول التدبير الإداري والتقني والمالي لكل صندوق من الصناديق. ويتضمن هذا التقرير، الذي يُوجه إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية في 30 يونيو من كل سنة على أبعد تقدير، على الخصوص، بالنسبة لكل واحد من الصناديق، العناصر التالية :

- المداخيل، مفصلة، بحسب طبيعة كل مدخول ؛

- الأداءات المنجزة، مفصلة، بحسب نوع التعويض : - المبالغ المترتبة عن الدعاوى المقامة من قبل الصناديق ؛ - الإحتياطيات التقنية ؛

- عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها خلال السنة ؛ - عدد الملفات التي تمت تسويتها ؛

- تفصيل التوظيفات المنجزة بشأن الأموال المتوفرة ؛ - المؤشرات التي تمكن من تقييم التدبير المالي ؛

- مصاريف التدبير.

ويضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين رهن إشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية، بطلب منهما، جميع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بتدبير الصناديق.

المادة 4

يمسك الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالنسبة لكل صندوق من الصناديق، محاسبة طبقا لمقتضيات القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25)1413 ديسمبر 1992) وتطبق، لهذه الغاية، أحكام المادة 21 من القانون المذكور على الصناديق،

غير أن الصناديق الثلاثة تعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

وتبتدئ السنة المحاسبية بالنسبة للصناديق الثلاثة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة 5

يؤدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التعويضات التي يتحملها صندوق الضمان طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم رقم 2.56.769 الصادر في 23 من شوال 1377 (13 ماي 1958) المشار إليه أعلاه، ويحل، لهذه الغاية، محل وزير الشغل والشؤون الإجتماعية.

المادة 6

يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالتعويض الذي يتحمله صندوق تضامن المشغلين ويقوم بالأداءات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول من 2 إلى 6 من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) المشار إليه أعلاه.

المادة 7

للاستفادة من أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 9)1362 ديسمبر 1943) السالف الذكر، يتعين على ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم توجيه طلب إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

لتطبيق الفصول 2 و 3 و 3 مكرر و 4 من القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 1943 المشار إليه أعلاه، تحل عبارة «الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» محل عبارتي «قسم الشغل» و«مصلحة الشغل».

المادة 8

يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ويعالج الطلبات المتعلقة بالزيادة في الإيرادات أو الإعانات أو بصوائر الأجهزة التي يتحملها صندوق الزيادة في الإيرادات، كما يقوم باحتساب التعويضات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمبة الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6200 ·