عدد 7 -- 6203 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013)
الجريدة الرسمية
7010
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132 على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث إنه ليس في فصول الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري - الذي يستمر بموجب الفصل 177 من الدستور في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية - اختصاص البت في دستورية انعقاد الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق، يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري ،
الهذه الأسباب :
أولا - يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الطلب المعروض عليه : ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 3 من محرم 1435 (7 نوفمبر 2013).
الإمضاءات : محمد أشركي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله محمد قصري.
محمد الدأسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)