7106
الجريدة الرسمية
يحدد علو المباني في طابق واحد في منطقتي التسارع الزلزالي الأقصى 4 و 3، وفي طابقين بالنسبة للمناطق ذات التسارع الزلزالي الأقصى 2 و 1 و 0.
يحدد، في طابق واحد في جميع المناطق، علو المباني المنجزة بالطين ذات الأهمية الحيوية من قبيل المستشفيات والمصحات ومؤسسات الوقاية المدئية ومراكز الشرطة والمباني الإدارية المخصصة لمراكز اتخاذ القرار عند وقوع الزلزال.
كما يحدد في طابق واحد، علو المباني المنجزة بالطين المفتوحة في وجه العموم من قبيل المدارس والجامعات والخزانات والمتاحف والأماكن الكبرى لإقامة الشعائر الدينية والمراكز التجارية وغيرها، وذلك في المنطقتين ذات التسارع الزلزالي الأقصى 4 و 3.
يحدد العلو الأقصى للجدران الحاملة الأساسية المنجزة بالطين في أربعة (4) أمتار على الأكثر، بالنسبة للمباني ذات طابق واحد، وفي ستة أمتار ونصف (6,5) على الأكثر بالنسبة للمباني ذات طابقين.
الباب الثاني في اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين المادة 5
تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين» يعهد إليها بإبداء رأيها في مقترحات تحسين الضابطين موضوع هذا المرسوم وكل ضابط جديد يتعلق بالسلامة في المباني التقليدية المنجزة بالطين.
المادة 6
تتألف اللجنة، الوطنية للمباني التقليدية المنجزة بالطين، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى، من ممثلي السلطات الحكومية التالية :
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ؛
. - السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن :
- السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي ؛
عدد 6206 - 17 محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) - ممثلو المؤسسات الجامعية والمعاهد العلمية والتقنية والمدارس العليا
للتكوين والمنظمات المهنية المعنية والتي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
وتناط كتابة اللجنة الوطنية للمباني التقليدية المنجزة بالطين بالسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
الباب الثالث مقتضيات مختلفة
المادة 7 تغير على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 2.02.177 الصادر في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلمزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل :
«المادة 3 (الفقرة الثانية). - غير أنه لا تخضع لهذا الضابط المباني «المنجزة وفقا للتقنيات المحلية التقليدية والتي تتشكل بنيتها الحاملة «أساسا من الطين والقش والخشب وسعف النخيل والقصب أو من مواد «مشابهة.)»
المادة 8 يسند إلى وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013).
الإمضاء : عبد الإله بن كيران. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : محند العنصر، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله. وزير التجهيز والنقل، الإمضاء : عزيز رباح،
*
*