7316
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.13.816 صادر في 3 ذي المجة 1434 (9 اكتوبر 2013) يقضي بمزل السيد عبد المزيز القيسومي الثائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي بويكر الحاج بإقليم القنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 21 و 22 و 33 منه ؛
وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السنيد عبد العزيز القيسومي النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر الحاج ؛
وحيث تأكد أن النائب الأول المذكور قام بربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها وذلك من خلال إبرامه مجموعة من سندات الطلب مع الجماعة من أجل تزويدها بالوقود انطلاقا من محطة بنزين يملكها المعني بالأمر ؛
ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ؛
وحيث إن المعني بالأمر أدلى بأيضاحات كتابية غير مقنعة بعد . استفساره طبقا للقانون :
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعزل السيد عبد العزيز القيسومي من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر الحاج.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران، وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: محتد العنصر.
عدد 6207 - 21 محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) مرسوم رقم 2.13.812 صادر في 3 ذي المجة 1434 (9 اكتوبر 2013)
يقضي بعزل السيد الصديق بومحطة رئيس مجلس جماعة سيدي الذهبي بإقليم سطات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 21 و 22 و 33 منه ؛
وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السيد الصديق بومحطة رئيس مجلس جماعة سيدي الذهبي :
وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة سيدي الذهبي، تتمثل فيما يلي :
- ربط مصالح خاصة مع الجماعة بصفته مالكا لحصة %5 من
مجموع أسهم شركة حيث أبرم عقدين من الباطن مع مقاولة نالت صفقتين متعلقتين بتهيئة بعض المسالك الجماعية وبناء منشأة غنية ؛ - منح رخص جزئية للبناء خلافا للتصاميم المصادق عليها :
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال
التعمير ومتابعة مرتكبيها ؛
- تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة غير متوافقة مع التصاميم المرخصة
- عدم تتبع رخص الإصلاح المسلمة من طرف المصالح الجماعية ؛ - عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة :
- عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ - أداء مصاريف متعلقة بتوريدات غير مبررة على أرض الواقع ؛ - غياب محاسبة مادية لمقتنيات الجماعة :
- منح التفويض لمستشار جماعي دون احترام المقتضيات القانونية
المعمول بها في هذا المجال.
ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ا
وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،