BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6211 بتاريخ 9 دجنبر 2013، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6211 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6211 - 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013)

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان

مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات

المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع

على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

2- السادة سعيد الوحوش، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للأشخاص المعنويين وعبد الكريم إدريسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للمهنيين وعبد العزيز الوردوي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي للخواص بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وورزازات وزاكورة وتنغير وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000

درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

7419 - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود

مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

3- السادة محمد أمين سوفر، المتصرف من الدرجة الأولى وحسن مكودي، المتصرف من الدرجة الأولى ومصطفى ابن حقي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون على التوالي بتقسيمات الضرائب المتعددة الاختصاصات بكل من إقليم الصويرة وأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير وإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000

درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود

مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

4 الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

· فهرس العدد 6211 ·