الجريدة الرسمية
عدد 6211 - 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013)
3- السيد عبد المنعم البو، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بالعرائش وذلك فيما يخص : - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
4- السيدتان سميرة السفريوي ومليكة التسولي، المتصرفتان من الدرجة الثانية والسادة خالد فرتوتي، المتصرف من الدرجة الثانية ورشيد وألحاجن، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد الرحمان الرياني، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد المجيد بوزايدي، المتصرف من الدرجة الأولى وامحمد رفيق، المتصرف من الدرجة الثانية ومنير الورياشي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بعمالة طنجة - أصيلة وإقليم الفحص - أنجرة وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
7425 - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3082.13 صادر في 16 من ذي الممة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) : (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السيد عبد اللّه الخنيك، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالديرية الجهوية للضرائب لأقاليم الجديدة وآسفي وسيدي بنور وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك :