BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6211 بتاريخ 9 دجنبر 2013، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6211 ·

عدد 6211 - 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013)

الجريدة الرسمية

7458

قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 3089.13 صادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 اكتوير 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عمر فرج، مدير أملاك الدولة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عمر فرج الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عمر فرج الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية أملاك الدولة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به.

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد عمر فرج المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة وكذا فسخها.

المادة الخامسة

إذا تغيب السيد عمر فرج أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار إلى السادة محمد الحساني وأبو بكر الحيمر وعبد الرحيم البحصي، المتصرفون من الدرجة الأولى، كما يسند التفويض موضوع المادتين الأولى والثانية إلى السيد نور الدين بشيري، المتصرف من الدرجة الأولى والتفويض موضوع المادتين الأولى والثالثة إلى السيدة فدوى الشريف الجرفاوي، المتصرفة من الدرجة الثانية.

المادة السادسة

إذا تغيب السيد عمر فرج أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القرار إلى السيدين محمد الحساني وأبو بكر الحيمر، المتصرفين من الدرجة الأولى.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6211 ·