7741 الجريدة الرسمية عدد 6214 - 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013) - المواد أو التصاميم المعدة خصيصا لتنفيذ العقد ؛
- الوثائق التي سلمها إليه صاحب المشروع من أجل تنفيذ العقد.
يترتب عن فسخ العقد إعداد البيانات المؤقتة والبيان النهائي المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه.
4- تأخذ تصفية العقد بعين الاعتبار فقط قيمة الأعمال التي تم تسلمها حسب شروط العقد في تاريخ مقرر الفسخ.
5- في حالة الفسخ على إثر وفاة المهندس المعماري أو فقدانه للأهلية المدنية أو البدنية، تعتبر هيئة المهندسين المعماريين الوطنية مؤهلة للنظر في جميع المشاكل المتعلقة بالمهنة وذلك طبقا للمادة 35 من القانون رقم 016.89 السالف الذكر .
المادة 41 - الإجراءات القسرية
1- تطبق الإجراءات القسرية في حالة ملاحظة عدم تنفيذ الأعمال بسبب المهندس المعماري. يلاحظ عدم تنفيذ الأعمال إذا لم يتقيد المهندس المعماري :
- ببنود العقد ؛
- بأوامر الخدمة الموجهة إليه من قبل صاحب المشروع إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 13.
توجه له السلطة المختصة إعذارا للامتثال لها داخل أجل يحدد بمقرر يبلغ إليه بواسطة أمر بالخدمة مع تحديد الإخلالات الملاحظة والأجال الممكنة لتجاوزها.
ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا في حالة الاستعجال التي تكون للسلطة المختصة وحدها صلاحية تقديرها.
وإذا انصرم الأجل المذكور ولم يقم المهندس المعماري بتنفيذ التدابير المقررة، تصرح السلطة المختصة عن فسخ العقد في +جل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لنهاية الأجل المحدد في الإعذار،
2- في حالة عقد مبرم مع تجمع وإذا لم يتقيد الوكيل بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وجه إليه إعذار بالوفاء بها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل في أجل لايقل عن خمسة عشر (15) يوما. إذا ظل هذا الإعذار بدون جدوى، دعت السلطة المختصة الأعضاء الآخرين للتجمع لتعيين وكيل آخر داخل أجل شهر، ويحل الوكيل الجديد بمجرد تعيينه محل الوكيل القديم في جميع حقوقه وواجباته. وفي حالة عدم القيام بهذا التعيين، يمكن لصاحب المشروع تعيين مهندس معماري عضو في التجمع بتنسيق عمل مختلف أعضاء التجمع.