عدد 6214 - 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)
الجريدة الرسمية
7762
قرار لوزير الداخلية رقم 3576.13 سادر في 6 صفر 1435 (10 ديسمبر 2013 ) يقضي بتحديد عدد وصفة أعضاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وكذا تنظيم وكيفيات سيرها.
وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالضفقات العمومية ولا سيما المادة 145 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتألف لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من تسعة (09) أعضاء وذلك على الشكل التالي :
- المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله، رئيسا : - مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون أو من يمثله : - مدير المالية المحلية أو من يمثله :
- مدير التخطيط والتجهيز أو من يمثله ؛ - مدير الممتلكات أو من يمثله :
- مدير الماء والتطهير أو من يمثله ؛
- ثلاثة ممثلين معينين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من الجمعيات
الوطنية للمنتخبين المحليين، موزعين على الشكل التالي : * جمعية الجهات المغربية :
* جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتنمية والتضامن : * الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بصفة استشارية كل خبير تعتبر مشاركته مفيدة لفحص مسألة خاصة وعند الاقتضاء ممثل الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة المعنية.
كما يمكنه دعوة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز ومصالح الخزينة العامة للمملكة.
المادة الثانية
تقوم لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بإعداد نظام داخلي يحدد تنظيم وكيفيات سيرها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 صفر 1435 (10 ديسمبر 2013).
الإمضاء : محمد حصا:.
قرار لوزير الداخلية رقم 3610.13 صادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) يقضي بتحديد السلطات المؤهلة للمصادقة على صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 144 منه :
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق وزير الداخلية أو من ينتدبه لهذا الغرض على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يتجاوز مبلغها عشرة ملايين (10.000.000) درهم.
المادة الثانية
يعهد إلى ولاة الجهات المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التالية :
- صفقات الجهات والعمالات والأقاليم التي يعادل أو يقل مبلغها
عن عشرة ملايين (10.0000.000) درهم.
- صفقات الجماعات التي يتراوح مبلغها ما بين مليونين وعشرة
ملايين درهم.
المادة الثالثة
يعهد إلى عمال العمالات والأقاليم المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي، والتي يقل مبلغها عن مليوني (2) درهم.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013).
الإمضاء . محمد حصاد.