الجريدة الرسمية
عدد 6214 - 15 صفر 1735 (19 ديسمبر 2013)
المادة 44
تدون نتيجة المراقبة الدورية العامة في سجل خاص بالأجهزة أو الآلات.
عندما تنجز المراقبة الدورية من طرف هيئات معينة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ترفق التقارير المعدة بشأن هذه المراقبة بالسجل المنصوص عليه أعلاه.
يجب وضع هذا السجل، رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 45
يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، في أي وقت، أن يلزم المشغل بإجراء مراقبة على الأجهزة أو الآلات أو على جزء منها على نفقته، من طرف هيئة معينة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
القسم الفرعي الثالث المراقبة عند إعادة التشغيل
المادة 46
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عليها، وفقا للشروط المنصوص عليها في القسم الفرعي الثاني أعلاه، عند إعادة التشغيل بعد كل عملية تفكيك وإعادة تركيب أو تعديل وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أي خلل قد تنتجه وضعيات خطرة.
الباب السادس إخبار وتكوين الأجراء
المادة 47
يجب على المشغل إخبار، بطريقة مناسبة، الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات ب :
- شروط استعمالها أو صيانتها ؛
- التعليمات والإرشادات التي تخصها :
- التصرف الذي يجب اتباعه اتجاه الوضعيات غير العادية المتوقع
حدوثها ؛
- الخلاصات المستنتجة من التجربة المكتسبة والتي تسمح بتفادي
بعض المخاطر.
7621 المادة 48
يجب على المشغل إخبار، بطريقة مناسبة، كل أجراء المؤسسة بالمخاطر الناتجة :
- عن الأجهزة أو الآلات الموجودة في المحيط المباشر لعملهم، ولو
كانوا لا يستعملونها شخصيا:
' - عن التعديلات التي طرأت على هذه الأجهزة أو الآلات. المادة 49
يجب على المشغل أن يوفر التكوين للأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة أو الآلات ويجب تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا وذلك من أجل مسايرة تطور هذه الأجهزة أو الآلات.
المادة 50
بغض النظر عن التكوين المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، يجب أن يتلقى الأجراء المكلفين بصيانة وتعديل الأجهزة أو الألات، تكوينا خاصا يتعلق بالتعليمات التي يجب احترامها وبشروط تنفيذ الأشغال وكذا بالأدوات والمعدات المستعملة.
يجب تجديد واستكمال هذا التكوين كلما كان ذلك ضروريا وذلك من أجل مسايرة تطور هذه الأجهزة أو الآلات والتقنيات المتعلقة بها.
المادة 51
يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة أو، في حالة عدم وجودها، مندوبي الأجراء، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأجهزة أو بالآلات المستعملة من طرف الأجراء.
المادة 52
تتولى السلطات الحكومية المختصة تحديد شروط وضع واستعمال وصيانة بعض الأجهزة أو الآلات الخاصة.
المادة 53
يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف
بوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
الإمضاء: عبد السلام الصديقي.