الجريدة الرسمية
عدد 6214 - 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)
المادة 39
يجب إخبار كل أجير معني، بوجود بطاقة التعرض وله إمكانية الإطلاع على المعلومات التي تهمه.
يجب إرسال نسخة من هذه البطاقة إلى طبيب الشغل. المادة 40
يجب ترتيب المعلومات المشار إليها في هذا الفرع حسب مراكز العمل ووضعها رهن إشارة أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة توضع رهن إشارة مندوبي الأجراء.
الفرع الثاني الفحوصات الطبية ويطاقة الأهلية الطبية المادة 41
يجب ألا يكلف أي أجير بأعمال تعرضه لعناصر كيميائية خطرة إلا بعد خضوعه لفحص طبي مسبق من طرف طبيب الشغل، وإذا كانت بطاقة الأهلية الطبية المعدة لهذا الغرض تشهد بعدم وجود موانع طبية للقيام بهذه الأعمال.
يعد طبيب الشغل هذه البطاقة في نظيرين، تسلم واحدة للأجير والأخرى للمشغل الذي يحتفظ بها لتقديمها في أي وقت للعون المكلف بتفتيش الشغل و للطبيب المكلف بتفتيش الشغل بطلب منهم.
تجدد هذه البطاقة على الأقل مرة في السنة، بعد فحص الأجير من طرف طبيب الشغل.
المادة 42
يجب أن يكون شكل بطاقة الأهلية الطبية مطابقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالصحة.
يجب أن تبين بطاقة الأهلية الطبية تاريخ دراسة مركز العمل، وكذا تاريخ أخر تحيين لبطاقة المقاولة، وأن لا تشمل أي معلومات عن طبيعة المرض الذي أصيب به الأجير أو الذي من المحتمل أن يصاب به. بل يجب أن تشير فقط إلى الموانع والتوصيات التي تخص التعيين المحتمل في بعض أماكن العمل.
المادة 43
يجب أن يشمل الفحص الطبي المنجز فحصا سريريا عاما، وفحصا أو فحوصات متخصصة تكميلية أخرى يجريها طبيب الشغل أو يأمر بإجرائها حسب طبيعة التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة. تجرى هذه الفحوصات على نفقة المشغل.
7627 المادة 44
يجب على طبيب الشغل إخبار كل أجير بنتائج وتفسيرات الفحوصات الطبية العامة والتكميلية التي استفاد منها.
المادة 45
يمكن للأجير أو للمشغل، أن يعترض على البيانات المضمنة في بطاقة الأهلية الطبية، لدى العون المكلف بتفتيش الشغل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم هذه البطاقة.
يتخذ العون المكلف بتفتيش الشغل قراره بعد استشارة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ويمكنه أن يطلب، وعلى نفقة المشغل، القيام بفحوصات طبية تكميلية من طرف أطباء مختصين من اختياره.
المادة 46
يحدد، عند الضرورة، قرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة، التعليمات التقنية الموضحة لكيفية إجراء الفحوصات الطبية التي يجب مراعاتها من قبل أطباء الشغل.
المادة 47
يجب أن يأمر المشغل بإجراء فحص من قبل طبيب الشغل لأي أجير معرض لعناصر كيميائية خطيرة والذي يصرح بانزعاجه من الأشغال التي يقوم بتنفيدها وذلك خارج الزيارات الدورية. يمكن أن ينجز هذا الفحص بطلب من الأجير.
يجب على المشغل إخبار طبيب الشغل بالغيابات بسبب المرض التي تتعدى مدتها عشرة أيام، المتعلقة بالأجراء المعرضين لهذه العناصر الكيمائية.
المادة 48
إذا اعتبر طبيب الشغل على ضوء الفحوصات الطبية المنجزة، أن القيمة الحدية البيولوجية قد يتم تجاوزها، بالنظر لطبيعة الأعمال المسندة إلى الأجير، فيجب عليه إخبار المعني بالأمر بذلك.
في حالة تجاوز القيمة الحدية البيولوجية، يجب على طبيب الشغل أن يخبر المشغل بهذا التجاوز إذا اعتبر أنه ناتج عن التعرض المهني دون ذكر أسماء الأجراء المعنيين.
المادة 49
إذا أصيب أجير بمرض مهني أو مرض أو خلل قد يكون نتيجة تعرضه لعناصر كيميائية خطرة باستثناء تلك الناتجة عن عناصر مسرطنة ومطفرة، يجب على طبيب الشغل أن يحدد أهمية وطبيعة الفحوصات التي يمكن أن تكون ضرورية الباقي الأجراء الذين تعرضوا لنفس العناصر الكيميائية الخطرة.