الجريدة الرسمية
7636
غير أنه، استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، تحدد في 30% نسبة الحد الأدنى لتخفيض سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) لدواء أصلي منثق عن التكنولوجيا الحيوية، تطبق على مثيلاته الحيوية كيفما كان القسم الذي ينتمي إليه سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء الأصلي،
لا يجوز تسويق أي دواء مماثل حيوي بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.
الباب الثاني
المادة 9
يحدد سعر الأدوية موضوع إذن خاص بموجب المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، ما عدا العينات المخصصة للتسجيل أو للتجارب السريرية، طبقا لأحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، مضافا إليه هامش ربع يساوي 5 % من سعر المصنع دون احتساب .(PFHT) الرسوم
تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04، يحدد سعر الأدوية الخاص بالمستشفى في سعر المصنع مع احتساب الرسوم (PFTTC) مضافا إليه هامش للربع يساوي 5 % من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT).
المادة 10
يعرض سعر الدواء الجنيس الذي تقترحه المؤسسة الصيدلية الصناعية طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه على مصادقة وزير الصحة.
المادة 11
يجبر سعر البيع للعموم :
- إلى العدد العشري الأدنى إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم
يساوي أو يقل عن 0,05 ؛
- إلى العدد العشري الأعلى إذا كان المبلغ ينتهي، بعد الحساب، برقم
يفوق 0,05.
تحدد أسعار البيع للعموم التي تفوق 200 درهم في رقم محدد دون كسر عشري.
يوضع سعر البيع العموم على التوضيب الثانوي للدواء.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه، يحدد وزير الصحة أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم أو يصادق على أسعار بيع الأدوية الجنيسة للعموم داخل أجل أقصاه ستون يوما (60) من تاريخ التوصل بالملف الكامل لطلب تحديد السعر أو المصادقة عليه.
تحدد الأسعار أو يصادق عليها، حسب الحالة، بقرار لوزير الصحة بعد دراسة طلب المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية مرفقا بملف طلب تحديد السعر أو المصادقة عليه الذي يحدد تكوينه بقرار للسلطة نفسها.
المادة 13
يمكن أن يقبل وزير الصحة كل اقتراح سعر من قبل مؤسسة صيدلية صناعية أقل من السعر المحسوب وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الباب.
عدد 6214 - 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013) الباب الثالث كيفيات مراجعة أسمار بيع الأدوية للعموم المادة 14
مع مراعاة أحكام المادتين 15و 16 بعده، تتم وفق الشروط التالية مراجعة سعر بيع أي دواء للعموم، بالنسبة للأدوية الأصلية إبان مراجعة إذن العرض في السوق الذي يتم كل خمس سنوات، وبالنسبة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية عند مراجعة سعر البيع للعموم لأدويتها الأصلية أو، في حالة عدم وجودها، لأول دواء جنيس أو مماثل حيوي مسجل في المغرب :
- بالنسبة للأدوية الأصلية، يطبق متوسط أسعار المصنع دون
احتساب الرسوم (PFHT) الجاري بها العمل في البلدان المذكورة في المادة 3 أعلاه. غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به بالمغرب إبان مراجعة إذن العرض في السوق أقل من السعر المحصل عليه، يحتفظ بسعر البيع للعموم المعمول به؛
- بالنسبة للأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية، يتمثل السعر المرجعي
الأقصى الجديد في وسط (médiane) أسعار الأدوية المسوقة. ويجب أن تصبح أسعار الأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية التي تفوق السعر المرجعي الأقصى مساوية لهذا الأخير على الأقل. لا يجوز تسويق أي دواء جنيس أو مثيل حيوي، تمت مراجعة سعره، بسعر بيع للعموم يفوق سعر البيع للعموم لدوائه الأصلي.
المادة 15 يمكن تخفيض أسعار البيع للعموم لكل دواء في الحالات التالية : - بطلب من المؤسسة الصيدلية الصناعية ؛
- إذا تبين لوزارة الصحة أن أسعار المصنع دون احتساب الرسوم
في البلدان المرجعية المذكورة في المادة 3 أعلاه قد عرفت تخفيضا تفوق نسبته 10 % ؛
- في حالة إعفاء الدواء المعني من الضريبة على القيمة المضافة. المادة 16
يمكن رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المطبقة في البلدان المذكورة في المادة 3 أعلاه. ولهذه الغاية، يجب أن يكون طلب المراجعة معللا ومعززا بملف يتضمن وثائق تبين :
- الوقائع التي حدثت منذ آخر تحديد للسعر أو المصادقة عليه والتي
تبرر رفعه ؛